وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، بإجراءات اجتماعية واقتصادية وقانونية لدعم المرأة المصرية، بينها سرعة إصدار قانون يمنع زواج الأطفال، وتسهيل ما يلزم من تدابير مالية تدعم تمكين المرأة اقتصادياً، لا سيما المرأة المعيلة، والقضاء على ظاهرة «الغارمات». كما تعهد بإصدار قانون جديد «متوازن» للأحوال الشخصية، عبر «حوار مجتمعي يلبي كل المطالب».
وشهد السيسي، أمس، في مركز «المنارة» للمؤتمرات بالقاهرة، احتفالية لـ«تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021» بمناسبة «عيد الأم»، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وعد السيسي الاحتفال بيوم المرأة المصرية بمثابة «درع سنوي تمنحه الدولة للمرأة المصرية تقديراً لما تقوم به من جهود يومية للمشاركة في بناء الوطن»، مؤكداً أنه منذ توليه المسؤولية (2014) جعل من دعم المرأة «محوراً أساسياً في خطة الدولة الشاملة للتنمية».
ووجه السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال، من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج. كما وجه البنك المركزي بدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بمنح القروض، وتسهيل ما يلزم من تدابير مالية تدعم تمكين المرأة اقتصادياً، لا سيما المرأة المعيلة».
وضمن إجراءات جديدة عن المرأة، طالب السيسي وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان أمن وسلامة المرأة في وسائل المواصلات العامة كافة، ووجه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة بمساندة المرأة، في إطار البرامج الإنتاجية والتثقيف المالي التي يتم تنفيذها.
وشدد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على ظاهرة «الغارمات»، وإطلاق ما يلزم من مبادرات في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وطالب بتحسين مشاركة المرأة في المراكز القيادية ومجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة.
وتعهد السيسي بأن يخرج قانون الأحوال الشخصية الجديد بـ«صورة متوازنة من خلال حوار مجتمعي يلبي كل المطالب»، وقال: «أطمئنكم في نقطة قانون الأحوال الشخصية: نحن حريصون على أن نسمع من الجميع»، مؤكداً الحرص على أن يكون القانون على مسافة واحدة من الأم والأب، فيما يتعلق بالعناصر التي يتضمنها القانون كافة، وليس فقط فيما يخص حق الرؤية بالنسبة للأسر التي لم توفق في حياتها، وضرورة أن تكون هناك فرصة سهلة، وليست معقدة، لرؤية الأبناء أو البنات.
وشدد السيسي على أن مؤسسات الدولة كافة، سواء الأزهر أو البرلمان أو مجلس الشيوخ أو الحكومة، حريصة على القانون الذي سيصدر لأن «الهدف من القانون هو مصلحة الناس، وليس شيئاً آخر». ونوه الرئيس المصري بمبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف السيدة المصرية وأبنائها، من خلال توفير السكن اللائق الآمن، خاصة ممن كانوا يعيشون في ظروف غير مناسبة وفي بيئة خطرة. وتابع: «مبادرة (حياة كريمة) بدأت منذ عامين، ولكن وجدنا أننا نحتاج إلى أن نأخذ قفزة كبيرة جداً»، لافتاً إلى أنه وفقاً للحصر الأولي الذي عرضه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن هناك حاجة إلى بناء 100 ألف وحدة سكنية تليق بالأسر المصرية في 1500 قرية.