مع تنامي المخاوف من تفشي موجة ثانية من فيروس «كورونا» المستجد، أقرت الحكومة اليمنية أمس (الخميس) بروتوكولاً للاستجابة الطارئة لمواجهة الفيروس، بحسب ما أفادت به اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء «كورونا» المستجد.
وأقرت اللجنة في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، بروتوكول الاستجابة لاحتمالية تفشي موجة ثانية من وباء «كورونا» المستجد في اليمن، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الحالات حول العالم.
ويتضمن البروتوكول عدداً من الاستراتيجيات المقترحة للتعامل مع أي تفشٍّ جديد للوباء، بينها رفع جاهزية القطاع الصحي للاستجابة بشكل أفضل للجائحة، والتوعية وتحضير المجتمع للتعامل مع احتمال تفشي الجائحة، إضافة إلى التنسيق المستمر بين اللجنة العليا للطوارئ والسلطات المحلية، لإقرار سياسات موحدة.
كما يتضمن البروتوكول إعداد خطط للتعامل في حالة التفشي المحدود للوباء أو في حالة التفشي الواسع للوباء، تشمل عمل المؤسسات العامة والخاصة والتعليم والمساجد والأنشطة الدينية وغيرها، وتنظيم اعتماد الموازنات والمبالغ المالية المخصصة لمواجهة الوباء، إضافة إلى التركيز على حماية الكادر الطبي، وتنظيم سفر المواطنين من وإلى اليمن.
وقالت وكالة «سبأ» إن رئيس الوزراء «شدد على ضرورة تنفيذ استراتيجية التعامل مع احتمال تفشي الوباء، وفق أسس واضحة تضمن تلافي بعض الإشكاليات التي واجهت العمل في الفترة الماضية، كما وجه الوزارات والجهات ذات العلاقة، باتخاذ كل التدابير اللازمة للتعامل مع أي احتمالية لتفشي موجة ثانية من جائحة (كورونا) في اليمن، بما في ذلك تقوية قدرات القطاع الصحي، وتعزيز التوعية المجتمعية بعدم التهاون في تطبيق التدابير الوقائية».
وألزم رئيس الحكومة معين عبد الملك – بحسب المصادر الرسمية – الوزارات والجهات المختصة بمضاعفة التنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لرفع جاهزية القطاع الصحي لمواجهة احتمالية تفشي موجة ثانية من الوباء، بما في ذلك توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتدريب وتأهيل مزيد من الكوادر الصحية.
ونقلت المصادر أن وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور ناصر باعوم، أحاط لجنة الطوارئ بنتائج لقائه مع مكاتب منظمتي الصحة العالمية واليونيسف في اليمن، وما تم التوافق عليه بشأن التحركات لمساندة جهود الحكومة لمنع تفشي فيروس شلل الأطفال في محافظة صعدة، وضمان عدم انتقاله إلى بقية المحافظات.
وقال باعوم: «إن ظهور حالات جديدة لشلل الأطفال بعد أن تمت السيطرة على الفيروس وإعلان اليمن خالياً منه عام 2006، ما هو إلا نتيجة حتمية لتلك الإشاعات اللامسؤولة ضد لقاح الأطفال، ومنع ميليشيا الحوثي الانقلابية لفرق التطعيم من الوصول إلى مديريات صعدة».
وأكدت لجنة الطوارئ اليمنية خلال الاجتماع، ضرورة قيام المنظمات بمساندة جهود الحكومة لتوفير لقاح شلل الأطفال، وإقامة حملات تطعيم في كل من محافظة صعدة وحجة وعمران والجوف، حتى لا ينتقل الفيروس إلى المحافظات الأخرى ودول الجوار، والعودة إلى المربع الأول.
وفي حين شددت اللجنة «على ضرورة اتخاذ موقف واضح من العراقيل التي تفتعلها ميليشيا الحوثي، واستخدامها للإشاعات والفتاوى المتطرفة لمنع الأهالي من تحصين الأطفال» أشادت بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة، وفي مقدمها تفعيل فرق الترصد في جميع المحافظات، للإبلاغ عن أي حالة لشلل الأطفال تظهر في حينه.
وكانت الحكومة الشرعية قد رصدت في مناطق سيطرتها خلال الأشهر الماضية أكثر من ألفي حالة إصابة بفيروس «كورونا»، ووفاة نحو 600 شخص جراء الإصابة، في حين رفضت الجماعة الحوثية منذ بداية تفشي الفيروس الكشف عن أي أرقام بخصوص الإصابات والوفيات في مناطق سيطرتها.