أصدرت محكمة مصرية أمس «أحكاماً بحق 66 متهماً في إعادة محاكمتهم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ(فض اعتصام رابعة)». وقضت «الدائرة الثانية إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة أمس، بمعاقبة 59 متهماً من عناصر تنظيم «الإخوان» بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لـ«إدانتهم بالاشتراك في تدبير تجمهر واعتصام (رابعة) بضاحية مدينة نصر عام 2013». كما عاقبت المحكمة 7 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، في القضية ذاتها، وبرأت 29 متهماً مما نسب إليهم.
وتعود القضية إلى اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميدان «رابعة» شرق القاهرة، رداً على عزله في يوليو (تموز) 2013، بعد احتجاجات شعبية، قبل أن تقوم قوات الأمن بفض الاعتصامين في 14 أغسطس (آب) 2013.
وسبق أن أصدرت المحكمة قراراً بإعدام 75 في القضية التي تضم 739 متهماً، من قيادات وعناصر «الإخوان» المصنفة رسمياً «تنظيماً إرهابياً»، بعد أن أسندت إليهم النيابة العامة، أنهم خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) وحتى 14 أغسطس 2013، «ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حالياً) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».
وتضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين «ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، تنفيذاً لـ(أغراض إرهابية) بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».