كشف الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد، أمس السبت، عن وضع الحكومة لورقة طريق واضحة المعالم للمرور وبسرعة نحو اقتصاد أساسه المعرفة، معتبراً أن الوصول لهذا المبتغى يتطلب تضافر الجهود وإشراك كل الفاعلين، سواء كانوا في الجزائر أو خارجها.
وشدد جراد، في كلمة خلال الندوة الجهوية للشركات الناشئة بالغرب الجزائري، على أن الاقتصاد الوطني اليوم في حاجة لشركات تقدم قيمة مضافة حقيقية، وتعتمد على البحث والتطوير لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة.
وذكر أن الحكومة قررت دعم المبتكرين أينما وجدوا، مستشهداً بإنشاء إطار تنظيمي خاص بالشركات الناشئة وصندوق استثماري يضمن لها التمويل السلس للمشاريع المبتكرة وتحفيزات ضريبية معتبرة على غرار ما جاء به قانون المالية لسنة 2021. وكشف جراد عن إطلاق أول مشروع للشركات الناشئة، الذي ستكون له فروع في كل أنحاء الوطن.
وبلغ احتياطي البلاد من النقد الأجنبي حالياً 42 مليار دولار، انخفاضاً من 60 ملياراً في الربع الأول من 2020.
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في بداية الشهر الحالي، إن «احتياطيات الصرف للبلاد وباحتساب مداخيل النفط للعام الماضي، التي بلغت 24 مليار دولار، هبطت من 60 مليار دولار إلى 42 إلى 43 مليار دولار، وهي تتغير من أسبوع لآخر». وأضاف: «الجزائر ليست في بحبوحة مالية لكننا قادرون على الإيفاء بالتزاماتنا».
وأثر هبوط في أسعار النفط العالمية بشدة على الجزائر، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث تمثل صادرات النفط والغاز 60 في المائة من ميزانية الدولة، و94 في المائة من مجمل إيرادات التصدير.
وبلغت الاحتياطيات 72.6 مليار دولار في أبريل (نيسان) 2019، انخفاضاً من 79.88 مليار في ديسمبر (كانون الأول) 2018، و97.33 مليار في نهاية 2017.
وتستخدم الجزائر احتياطياتها من النقد الأجنبي لشراء واردات السلع والخدمات، التي تصل قيمتها إلى 45 مليار دولار سنوياً.
وتحاول الحكومة خفض الإنفاق على الواردات لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات النفط والغاز. وقال تبون وقتها «التوجه الاقتصادي الجديد يقضي بالسماح باستيراد ما يحتاجه الاقتصاد الوطني فقط».