كشفت وزارة الصناعة السعودية اليوم (الخميس)، أن القطاع تمكن من استعادة جميع الوظائف التي فُقدت خلال تداعيات جائحة «كورونا» بشكل كامل خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتناولت الوزارة في بيان الأثر الإيجابي الذي حققته مبادرة تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة منذ تطبيقها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، مما أسهم في رفع مؤشر التوطين، ومشاركة القطاع الخاص الصناعي، مشيرة إلى أن «حجم الاستثمارات في القطاع للتراخيص الجديدة نما بعد إطلاق المبادرة بنسبة 116 في المائة، كما حققت التراخيص الصناعية الجديدة خلال هذه الفترة نمواً قدره 95 في المائة مقارنة بالعام السابق».
وأوضحت أنه – بحسب مؤشرات المركز الوطني للمعلومات الصناعية – استفاد نحو 8967 مصنعاً من تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، تُمثل نحو 95 في المائة من إجمالي المصانع القائمة، أما بقية المصانع التي لم تستفد من المبادرة فكان بسبب إشكالات عدة في عملها، منها إيقاف الخدمات أو انتهاء صلاحية الرخص.
وأضافت الوزارة: «عدد التراخيص الجديدة منذ سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2020 بلغ 836 ترخيصاً صناعياً، بنسبة ارتفاع تصل إلى 95 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رافقها نمو حجم استثمارات للرخص الجديدة، بنسبة تصل إلى 116 في المائة، كما ارتفع عدد الوظائف المرخصة إلى أكثر من 32 ألف وظيفة، منها 11709 وظائف للمواطنين بنسبة ارتفاع تصل إلى 40 في المائة خلال العام الأول من تطبيق القرار».
وبيَّنت أن «معدل نمو المصانع خلال الفترة من سبتمبر 2019 وحتى سبتمبر 2020 التي تمثل العام الأول من تطبيق المبادرة تجاوز 9 في المائة؛ حيث وصل مجموع عدد المصانع في المملكة إلى 9445 مصنعاً مقارنة بـ8657 في الفترة التي سبقت القرار»، منوهة بأنه: «ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي ليصل إلى 1.083 تريليون ريال بنسبة ارتفاع تصل إلى 7 في المائة، مقارنة بنسبة 2 في المائة للفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعني رفع جاذبية هذا القطاع الحيوي بعد الإعفاء، على الرغم من تداعيات جائحة «كورونا» وآثارها الناتجة على الاقتصاد».
وأفادت الوزارة بأن جميع الوظائف التي فُقدت خلال تداعيات جائحة «كورونا» تمكن القطاع من استعادتها بشكل كامل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ مشيرة إلى «دور القطاع في إيجاد الوظائف، بأن كل وظيفة في القطاع الصناعي تخلق من 5 إلى 10 وظائف في بقية القطاعات الاقتصادية الحيوية»؛ مبينة أن «المبادرة أوجدت نحو 240 ألف وظيفة مباشرة وفعلية، منها 81 ألف وظيفة فعلية ومستقبلية في المصانع قيد الإنشاء أو بدأت الإنتاج العام الحالي».
يشار إلى أن قرار تحمل الدولة للمقابل المالي الذي يستمر خمسة أعوام، يهدف إلى منح المصانع فرصة ثمينة لتصحيح أوضاعها، عبر الاستغناء عن العمالة الوافدة منخفضة الأجور وقليلة المهارات، واستبدال تقنيات حديثة بها، وكذلك تدريب السعوديين للعمل في القطاع، والاستفادة من الوظائف المتاحة فيه بتوطينها، ومنح فرص وظيفية نوعية للمواطنين، بالإضافة إلى رفع الجودة وكفاءة الإنتاج في القطاع.