حينما تتلاشى الحاضنة الراعية لنمو المراهق بشكل سليم يحل تحليل “باشطح”

الأسرة صورة مصغرة من المجتمع يجب أن تظل موحدة متآلفة ومتجانسة؛ ليستمر المجتمع صالحًا قادرًا على التقدم والتخلص من كل المشاكل التي تواجهه، وفي حال تفككت هذه الأسرة وتباعدت يتفكك المجتمع بالكامل وتزيد المشكلات الاجتماعية.

وعن اتجاه كثير من المراهقين نحو الانحراف تشير الكاتبة والمدربة الدكتورة ناهد باشطح، إلى حالة التفكك التي وصلت لها الكثير من الأسر، حيث لا توجد الحاضنة الراعية لنمو المراهق بشكل سليم.

وتشير “باشطح” في مقال لها بجريدة الرياض، إلى دراسات توصلت إلى أن 75% من حالات الإيداع المؤسسي من المراهقين هم سليلو أسر مفككة، موضحة أن الجنوح في هذه الحالة يمثل حالات لم تُهيَّأ لها الفرصة الأسرية للنمو السليم، وهؤلاء الأطفال الذين ينشؤون في هذا المناخ ينطوون في سلوكهم على انحراف كامن.

أسباب مختلفة
وللتفكك الأسري أسباب مختلفة يجب الانتباه لها، ومن أهمها: الأب الحاضر الغائب، ويتمثل ذلك في رب الأسرة الذي يقضي معظم وقته خارج المنزل، وله صور متعددة من أهمها رجل الأعمال الغارق في عمله بحيث يصرف معظم الوقت في متابعة تجارته ليلًا ولا يجد وقتًا لأسرته، وكذلك الزوج الذي ينشغل عن أسرته بأصدقائه فهو ما أن يعود من عمله حتى يرتاح قليلًا ويُمضي المساء كاملًا مع الأصدقاء ويحرم الزوجة والأولاد من الجلوس معه أو الخروج معه لتأدية نشاط أسري مختلف.

ويمكن أن تكون “الأم الحاضرة الغائبة” سببًا في حدوث التفكك للأسرة كذلك، بالانشغال عن مسؤولياتها الأسرية بشواغل مختلفة، كانشغالها بعملها عن أسرتها ،فلا يجد الزوج من زوجته العناية بشؤونه واحتياجاته ،ولا يجد الأبناء الدفء والعناية والرعاية التي يحتاجونها، وأيضًا الأم المنشغلة بكثرة اللقاءات بالصديقات والخروج المستمر إلى الأسواق لحاجة ولغير حاجة مما يحرم الزوج والأولاد من متابعتها لهم وعدم قيامها بواجباتها الأسرية بالشكل المأمول منها.

ويتسبب صراع الأدوار بين الأب والأم أو تنافس كل منهما لأخذ مكان الآخر في حصول النزاعات المتكررة على كل صغيرة وكبيرة في أمور الحياة الزوجية؛ مما يمهد الطريق لحصول التفكك الأسري في هذه الأسرة.

وفي العقدين الأخيرين انضمت وسائل الاتصال الحديثة إلى قائمة مسببات التفكك الأسري في المجتمعات المعاصرة -على الرغم مما يمكن أن يكون لها من إيجابيات- حيث أفرط الأفراد في التعامل معها فبدلاً من أن يقضي معها جزءًا من وقت الفراغ أخذت جل أوقاتهم؛ مما أخلّ بواجباتهم الأساسية نحو أسرهم.

ويزيد التعنيف والإيذاء بأشكاله المختلفة “البدني والنفسي واللفظي” من الفجوة بين أفراد الأسرة وصولًا إلى حالة التفكك، مع عدم قدرتهم على حل أي خلاف إلا بالصوت العالي والقوة العضلية وتراجع لغة الحوار حتى اختفائها بشكل كامل.

كما أن تنصل الكثير من الآباء والأمهات من مسؤولياتهم في التربية ومتابعة الأبناء وإلقائها على كاهل المؤسسات التعليمية وتكليف العمالة المنزلية بمهام هي في الأصل مهام الأب أو الأم؛ مثل مرافقتهم للمدارس أو متابعة تحصيلهم الدراسي أو العناية بما يحتاجون إليه من رعاية وعطف وسهر على صحتهم يجعلهم يرتبطون عاطفيًّا بمن يقدم لهم المساعدة ويبتعدون بشكل أكبر عن الأسرة.

نتائج تراكمية
وقد يعتبر كثير من الآباء والأمهات أن مثل هذه التصرفات “أخطاء بسيطة” إلا أن نتائجها كبيرة بعد تراكم هذه التصرفات على مدى زمني طويل، ويكون أول ضحايا التفكك الأسري هم أفراد الأسرة أنفسهم؛ فالزوج والزوجة يواجهان مشكلات كثيرة تترتب على تفكك أسرتهما فيصابان بالإحباط وخيبة الأمل وهبوط عوامل التوافق والصحة النفسية.

وتكون الآثار الأكثر خطورة هي تلك المترتبة على أولاد الأسرة المفككة، خصوصًا إن كانوا صغارًا في السن، فأُولى المشكلات التي تواجههم فقدان المأوى الذي كان يجمع شمل الأسرة، وهنا سوف يحدث التشتت حيث يعيش الأولاد أو بعضهم مع أحد الوالدين والبعض الآخر مع الوالد الآخر.

كما ينتج عن التفكك الأسري اضطرابات وتحلل في علاقات الزوجين بالآخرين، خصوصًا الأقارب؛ فإن كانت هناك علاقة قرابة بين أسرتي الزوجين فإنه غالبًا ما تتأثر سلبيًّا بما يحدث للزوجين فتحدث القطيعة بين الأسرتين.

وتوصلت دراسة لجمعية “أواصر” الخيرية عن أثر التفكك الأسري على المجتمع، إلى أنه يؤدي في بعض الأحيان إلى تهيئة الظروف لانحراف أفراد الأسرة خصوصًا الأبناء ذكورًا كانوا أم إناثًا، فعندما تتفكك الأسرة ويتشتت شملها ينتج عن ذلك شعور لدى أفرادها بعدم الأمان الاجتماعي وضعف القدرة لدى الفرد على مواجهة المشكلات.

وأوضحت الجمعية أن التفكك الأسري يُسبب اختلالًا في كثير من القيم التي يسعى المجتمع لترسيخها في أذهان وسلوكيات أفراده مثل الترابط والتراحم والتعاون والمسامحة ومساعدة المحتاج والوقوف معه في حالات الشدة، وغيرها من القيم الإيجابية المهمة في تماسك المجتمع واستمراره.

ولذلك يجب التعامل مع التفكك الأسري باعتباره قضية وطنية تتطلب تحركًا فرديًّا ومجتمعيًّا لحماية الأسرة والأبناء والمجتمع بشكل كامل ووقايته من الأخطار، كما أن هناك الدور الحكومي الذي يؤمن بأهمية الحفاظ على ترابط الأسرة وذلك عبر تقديم كافة الخدمات الإرشادية للأسر عبر مركز بلاغات العنف الأسري (1919) التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي يوفر خدمات الإرشاد الأسري والاجتماعي للوقاية من العنف والتفكك الأسري.