ارتفع عجز الميزانية البريطانية خلال فبراير (شباط) الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل الأداء الشهري للميزانية في 1993 بسبب إجراءات تحفيز الاقتصاد في مواجهة موجة الإغلاق الثالثة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكشفت بيانات رسمية، الجمعة، عن أن الحكومة البريطانية اقترضت 19.1 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، ما يقل عن توقع في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» لاقتراض 21 مليار إسترليني (29.2 مليار دولار)… لكن هذا المستوى يزيد بمقدار 17.6 مليار جنيه إسترليني على الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني… وذلك أعلى مستوى له في مثل هذا الشهر من أي عام منذ بدء تسجيل البيانات.
ويصل بذلك الاقتراض في أول 11 شهراً من السنة المالية إلى قرابة 279 مليار إسترليني، بزيادة بمقدار 228.2 مليار جنيه إسترليني على الفترة الموازية من عام 2020، وهو رقم قياسي غير مسبوق… بينما يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية البريطانية وصول الاقتراض العام حتى نهاية مارس (آذار) الحالي إلى 354.7 مليار جنيه إسترليني.
وكشفت بيانات رسمية الأسبوع الماضي، عن أن اقتصاد بريطانيا انكمش 2.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول)، وهي وتيرة أقل حدة مما كان متوقعاً؛ إذ دخلت البلاد مجدداً في إجراءات عزل عام تهدف لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انكماشاً 4.9 في المائة.
وقال بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي، إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح 4 في المائة في الربع الأول من 2021؛ ما يرجع في الأغلب إلى أحدث إغلاق، لكن أيضاً بسبب الاضطرابات الناجمة عن قواعد جديدة لما بعد الانفصال عن التكتل للتجارة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال جوناثان أثو، المسؤول في مكتب الإحصاءات الوطنية «تلقى الاقتصاد ضربة واضحة في يناير، وإن كانت أقل مما توقعه البعض، مع تأثر متاجر التجزئة والمطاعم والمدارس ومصففي الشعر بأحدث إغلاق. التصنيع أيضاً شهد أول تراجع منذ أبريل (نيسان) مع انخفاض تصنيع السيارات بشكل كبير. لكن الزيادات في الخدمات الصحية نتيجة توزيع اللقاح وتسارع الاختبارات عوضت جزئياً الانخفاضات في صناعات أخرى».
وانكمش اقتصاد بريطانيا 1.7 في المائة في ثلاثة أشهر حتى يناير، وهو مستوى أفضل من متوسط التوقعات بانكماش 2.5 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وقال مكتب الإحصاءات، إن الاقتصاد أقل 9.2 في المائة مما كان عليه في يناير من العام الماضي.
وفي سياق مستقل، خفضت الحكومة البريطانية حصتها في بنك «ناتويست» عبر بيع أسهم بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني اشترتها المجموعة المصرفية نفسها، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية والمصرف الجمعة.
وشملت العملية نحو 591 مليون سهم سيتم إلغاء جزء كبير منها، كما أفاد بيانان للحكومة والمجموعة المصرفية. وبذلك تراجعت مساهمة الدولة في رأسمال المصرف من 61.7 في المائة إلى 59.8 في المائة. ويعد «ناتويست» واحداً من أكبر المصارف في المملكة المتحدة.