أكدت فرنسا، اليوم السبت، هدفها الخاص بتحقيق معدل نمو 6 في المئة للناتج المحلي الإجمالي في 2021، حتى مع بدء سريان إجراءات إغلاق جديدة في العاصمة باريس ومناطق أخرى اليوم بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير المالية برونو لومير في مقابلة مع محطة «فرانس إنتر» الإذاعية: «أؤكد طموحاتنا بالوصول إلى معدل نمو 6 في المئة عام 2021. في اللحظة التي نرفع فيها القيود، تصبح قدرتنا على التعافي غير عادية».
وقد بدأ اليوم تطبيق حزمة جديدة من القيود، تطال نحو ثلث سكان فرنسا. وفي ظل الإجراءات الجديدة التي تسري لمدة أربعة أسابيع، ستواصل الأعمال الضرورية والمدارس فتح أبوابها، خلافاً لعمليات الإغلاق السابقة.
يشار إلى أن فرنسا تخضع لحظر تجول ليلي منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، ورغم ذلك ارتفع معدل العدوى بالفيروس، وتتعرض المستشفيات لضغوط
متزايدة. وكان هناك بطء نسبي في إعطاء اللقاحات المضادة لكورونا في البلاد، شأنه في ذلك شألأندول أوروبية أخرى، مما أعاق التعافي الاقتصادي.