أعلنت «تويتر»، أمس الجمعة، إطلاق دراسة دولية لمستخدميها بشأن القواعد الواجب تطبيقها مع الزعماء العالميين عبر الشبكة.
ولفتت الشبكة إلى أنها ستستشير خبراء في حقوق الإنسان ومنظمات في المجتمع المدني وأساتذة جامعيين للدفع في اتجاه تطوير قواعدها في هذا الشأن، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتأتي هذه الإعلانات بعد تعليق «تويتر» مع منصات إلكترونية كبرى أخرى حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب المتهم بتحريض أنصاره على اقتحام الكابيتول في واشنطن في يناير (كانون الثاني).
وأثار هذا التدبير انتقادات من أنصار ترمب، فيما اعتبر معارضوه أن «تويتر» تأخرت في اتخاذه.
وأوضح فريق «تويتر» المكلف شؤون السلامة في مقالة عبر مدونة أن «الطريقة التي يستخدم من خلالها المسؤولون السياسيون والحكوميون» خدمة الشبكة «تتطور باستمرار».
وأضاف «نريد أن تبقى سياساتنا ذات مغزى في ظل طبيعة الخطاب السياسي المتغيرة باستمرار على تويتر وأن تحمي التوازن السليم في النقاش السياسي».
وأضافت المنصة «لهذا نراجع استراتيجيتنا إزاء القادة العالميين ونرغب في الحصول على مساهمتكم».
وستجرى الدراسة في 14 لغة بينها الإنجليزية والفرنسية والعربية والإسبانية والصينية والروسية، وستستمر حتى 12 أبريل (نيسان).
وتابعت «تويتر»: «بصورة عامة، نريد معرفة ما إذا كان أفراد العامة يرون وجوب إخضاع القادة العالميين للقواعد عينها على تويتر أم لا»، وأيضاً «معرفة نوع العقوبة الملائمة في حال انتهك زعيم عالمي قاعدة ما».