[ad_1]
وأشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى أنه منذ كانون الثاني/يناير، أدّت الهجمات – التي ألقي باللوم فيها على القوات الديمقراطية المتحالفة – إلى مقتل ما يقرب من 200 شخص وإصابة العشرات بجروح، ونزوح ما يُقدّر بـ 40 ألف شخص في منطقة بني الواقعة في مقاطعة شمال كيفو، والقرى المجاورة لها في مقاطعة إيتوري.
تفيد التقارير بأن الأسباب الرئيسية التي تقف خلف هذه الهجمات تشمل انتقام الجماعات المسلحة من العمليات العسكرية، والبحث عن الغذاء والدواء واتهام المجتمعات المحلية بمشاركة المعلومات حول مواقع القوات الديمقراطية المتحالفة.
استمرار “انتهاكات حقوق الإنسان”
وفي تصريحات من جنيف، قال الناطق باسم مفوضية شؤون اللاجئين، بابار بالوش، إن الهجمات والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان مستمرة في مناطق أخرى من مقاطعة شمال كيفو.
وأضاف: “في أقل من ثلاثة أشهر، زُعم أن القوات الديمقراطية المتحالفة أغارت على 25 قرية، وأضرمت النيران في عشرات المنازل، واختطفت أكثر من 70 شخصا”.
ويُضاف لكل ذلك، بحسب المفوضية، مقتل 465 شخصا في الهجمات المنسوبة إلى القوات الديمقراطية المتحالفة خلال عام 2020.
معظم النازحين نساء وأطفال
وقد أفادت مفوضية شؤون اللاجئين بأن معظم الفارّين هم من النساء والأطفال، حيث يبقى الرجال لحماية الممتلكات، مما يعرّض حياتهم لخطر متزايد من الهجمات.
وقال بالوش: “يعيش النازحون في ظروف سيئة، بدون مأوى ولا طعام أو ماء ولا رعاية صحية. وفي سياق إيبولا وكـوفيد-19، يُعدّ عدم الوصول إلى المراحيض والمياه النظيفة والصابون ومنتجات النظافة الصحية للحيض أمرا يبعث على القلق”.
وتقدّر مفوضية اللاجئين عدد النازحين داخليا بحوالي 100 ألف شخص بحاجة بالفعل إلى الحماية والمأوى في بني. ولا يملك السكان الذين يغادرون منازلهم المواد الأساسية مثل البطانيات وحصائر النوم وأدوات الطهي.
نقص التمويل عائق كبير
وفقا لمفوضية اللاجئين، أدّى نقص التمويل إلى الحدّ من قدرة المفوضية على الاستجابة وتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الملاجئ. ففي عام 2020، استطاعت مفوضية اللاجئين بناء أكثر من 43 ألف مأوى للعائلات في شرقي الكونغو الديمقراطية.
لكن، بابار بالوش أشار إلى أنه في عام 2021، بالتمويل المتاح حاليا، يمكن مساعدة 4,400 أسرة فقط من بين مئات الآلاف من الأسر المحتاجة. “هناك حاجة أيضا إلى مزيد من التمويل لاستئناف برنامج نقدي للنساء النازحات المعرّضات للخطر والذي كان لا بد من وقفه”.
وتعلن المفوضية حاجتها الماسة إلى 2 مليون دولار لتعزيز الحماية والاستجابة الإنسانية في بني وشمال كيفو ومنطقة إيرومو في إيتوري. ولكن في الوقت الحالي، تم تمويل ما نسبته 5.5% من المبلغ الإجمالي الذي تحتاجه المفوضية للاستجابة في كامل منطقة شرقي الكونغو، والبالغ 33 مليون دولار.
[ad_2]
Source link