مصارف تبدد أموال المواطنين ومافيا سلع تهربها أو تخزنها.. مليارات ضائعة

فساد الدعم وصل النمسا ومصر في أكياس.. لبنان تئنّ جوعاً والقادم مرعب

يعاني لبنان من تصاعد أزمة الجوع والفقر، التي حذرت منها تقارير المؤسسات الدولية، لاسيما أن المحال التجارية شهدت في الآونة الأخيرة، تناحراً على أكياس الأرز والزيت والسكر والحليب المدعوم.

وأشارت “سكاي نيوز عربية”، إلى أن الأوضاع تدهورت إلى حد إشهار السلاح والتعارك بالأيدي، لتنتهي المعركة بخروج أحد المواطنين ليعود بما يمكن أن تصل إليه يده من المواد المدعومة.

وفي سبتمبر عام 2019، قرر مصرف لبنان دعم كل من القمح والمحروقات والأدوية، وتوزعت حزمة الدعم فيما بعد لتشمل المستلزمات الطبية، ثم المواد الغذائية.

وسادت سياسة دعم خاطئة منذ أولها، لا تصل إلى المواطن المحتاج، إلا عبر الكارتيلات أو الشركات التي استأثرت بسوق الاستيراد طيلة السنوات الماضية.

وكانت تكلفة الدعم من بداية عام 2020 ولغاية شهر نوفمبر منه، 5.7 مليارات دولار كلفة، وهذه المليارات من الدولارات هي من ما تبقى من أموال المودعين التي وظفتها المصارف لدى مصرف لبنان، وعمل هذا الأخير على تبديد أموال الناس وهم أكثر العارفين بأنه نظام يدعم الشركات للاستيراد، لأن مصير المواد المدعومة معلوم الوجهة، إما للتخزين أو التهريب، وهذا ما حصل فعلاً.

وأشار الخبراء إلى أنه عند أي دعم للسلة الغذائية، يجب النظر على ما يتجه الفرد من وحدات حرارية في هرمه الغذائي، وبعد ما استنفد صرف لبنان 450 مليون دولار على هذه السلة، قرر وعلى لسان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وقف دعم الكاجو بالإضافة إلى ترشيق هذه السلة إلى الحدود الدنيا.

وبحسب الخبراء، لم يصل إلى المواطن المستحق أكثر من 20 بالمئة من مجمل هذه السلة. فوق كل ذلك، اشترطت العديد من السوبر ماركت مبلغ يتجاوز 100 ألف ليرة لبنانية “أكثر من 6 دولارات”، كي يحصل المواطن على غرض مدعوم واحد.

وقد شوهدت الحاويات، كما وثقت عدسات الكاميرا، أكياس الدعم الفارغة، التي تمت تعبئتها بأكياس أخرى لبيعها على السعر غير المدعوم. ووثقت عدسات المغتربين اللبنانيين أكياس الحبوب وعلب الجبنة والقهوة وكل ما هو مدعوم في أفريقيا والنمسا ومصر.

ووفق “سكاي نيوز” فقد تم التهريب بموافقة وزارة الاقتصاد، فهو على دراية بالشركات التي تصدر إلى أفريقيا وأعطاها الموافقة بالحصول على المواد المدعومة، بشهادة العاملين في وزارة الاقتصاد والمطلعين على الملف.

وأصبح الوضع يشهد عدم توفر مواد مدعومة، كما أن الدولار أخذ منحى تصاعديًا سريعًا جدًا، مما دفع بالعديد من المحال التجارية إلى إقفال أبوابها، أو حتى للتسعير على الصندوق إضافة إلى تحديد كمية المواد لتي تم شراؤها.

وقال نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي: على مر الأشهر الماضية، حدث ارتفاع تدريجي للدولار حتى وصل إلى سقوفه الأعلى، مما سبّب للتجار والمستوردين فوضى عارمة حتى تعذر عليه الحصول على العملة الخضراء.

وأضاف: تواصلت الحيرة التي حلت بهم بخصوص تسليم البضائع أو التوقف عن ذلك، لأنهم لا يعلمون كيف سيتصرفون مع هذا الهامش العالمي من سعر صرف الدولار.

وأردف: في حال باعوا السلع الاستهلاكية للتجار هل القدرة الشرائية للمواطن التي انعدمت بنسبة تصل إلى 85 بالمئة، هل ستمكنه من الحصول على الحد الأدنى من المواد الغذائية؟ الناس لم تستطع الشراء عندما كان تسعير الدولار على 6 آلاف ليرة، فكيف ستتمكن اليوم من ذلك بعدما تخطى الـ14 ألف ليرة. لقد حصل ما حذرنا منه على مدى شهور.

هذه الفوضى بسعر صرف الدولار، وتنصل أهل السلطة من المسؤولية ستؤدي بنا حتماً وللأسف إلى ما نخشاه من مظاهر للجوع وتعذر المواطنين من الحصول على حد أدنى من المواد الغذائية الأساسية، وفق مراقبين.