[ad_1]
وتشرف وزارة الثقافة على معرض الكتاب للعام الثالث على التوالي إثر فك اختصاصه عن وزارة الإعلام، وتضطلع بمسؤولية التنظيم والإدارة والإشراف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب، وهي المرجع في كل ما يخص المعرض.
وطالبت الوزارة الفتيّة دور النشر الراغبة في المشاركة بالالتزام بتعبئة استمارة عناوين الإصدارات، وإرفاق قائمة عناوين مطبوعاتها، أو مطبوعات موكليها التي ستشارك بها في المعرض، مع إرفاق صورة موثّقة من الوكالة، على أن لا تزيد التوكيلات الداخلية للدور السعودية المشاركة في المعرض على 3 توكيلات، ولا تزيد الخارجية على توكيل واحد، وحددت رسم التوكيلات للدور السعودية 300 ريال، وللدور الخارجية 500 ريال. على أن تقوم إدارة المعرض بإبلاغ دار النشر بالموافقة على مشاركتها وتوكيلاتها خلال 7 أيام من تقديم الطلب على البريد الإلكتروني، أو رفض مشاركتها دون إبداء الأسباب أو أدنى مسؤولية، وفي حال رغبت الدار في الانسحاب بعد صدور الموافقة فعليها إشعار إدارة المعرض بذلك، ولا يحق لها المطالبة باسترداد رسوم الاشتراك إلا بموافقة إدارة المعرض.
ولإدارة المعرض تحديد المساحة المخصصة لكل دار في إشعار الموافقة، وتخضع لاعتبارات عدة منها، طلب الدار المشاركة، ونتائج التقييم، والمساحات والأماكن المتوفرة، وحُددت قيمة الاشتراك المبدئية في الجناح للمتر الواحد 200 دولار، ومن معايير تقييم الدار، نسبة إصداراتها منذ تأسيسها وحتى وقت مشاركتها، وتنوع الموضوعات حسب المعارف والتخصصات، وحداثة الإصدارات، و التحكيم العلمي للنشر، ويشمل سمعة المؤلفين الذين تطبع لهم الدار، ومقدار الإضافة العلمية لهذه لكتب، والإخراج الفني وجودة الطباعة لإصدارات الدار وخلوها من العيوب والأخطاء، وتتولى تقييم دور النشر المشاركة لجنة فنية خاصة بالمعرض تشكل بقرار من إدارة المعرض لا يقل عددها عن 3 أشخاص، ويتم اعتماد قرار اللجنة من المشرف العام على المعرض، وتكون أولوية المشاركة لدور النشر التي حصلت على أعلى درجة، مع الأخذ بالاعتبار توفر المساحة اللازمة. وأتاحت وزارة الثقافة الاشتراك عبر موقع المعرض على الإنترنت، بذكر اسم صاحب الدار كاملاً، واسم النشاط الإعلامي ورقم ترخيصه وتاريخه والدولة والمدينة واستكمال استمارة التسجيل، والمندوب، وعناوين الإصدارات، وترخيص مزاولة النشاط الإعلامي، ويجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي ساري المفعول بمزاولة مهنة النشر والتوزيع، أو أحدهما، وأن تكون جميع الكتب المشاركة في المعرض غير محظورة التداول داخل المملكة، ولا تتعارض مع سياسات المملكة وثوابتها الدينية والاجتماعية والأوامر والتعليمات في هذا الشأن، ولا تشتمل على أي من المحظورات المنصوص عليها في المادة الثالثة أو المادة التاسعة أو المادة الثامنة عشرة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، أو ما يخالف أحكام نظام حماية المؤلف، ويكون تحت طائلة المسؤولية الكاملة لكل مشارك لما يتم عرضه في جناحه، وأن يشتمل كشف تعبئة الطرود على جميع العناوين التي بداخله، وعدد النسخ من كل عنوان، ويكون تحت طائلة المسؤولية الكاملة في حال مخالفة ذلك، وألا يزيد عدد الطرود المرسلة على 80 طرداً لكل 12 متراً مربعاً، وألا يزيد عدد نسخ كل عنوان على 100 نسخة، وآخر موعد لاستلام طرود الكتب المشاركة قبل انطلاق المعرض بأسبوعين على الأقل، وتتولى الإدارة المختصة مسؤولية مطابقة الكتب المشحونة من الدور المشاركة على قائمة الكتب المرسلة من قبل الدار مسبقاً لإدارة المعرض والمجازة من الوزارة، من خلال مطابقة الكتب المعروضة في الجناح إضافة إلى شحنات الطرود التي لم تفتح مما هو في المستودع، ويحق لإدارة المعرض إبلاغ الدار المشاركة بعدم بيع وتداول أي كتاب ترى عدم صلاحيته، وإن كان عنوانه ضمن كشوف تعبئة الطرود المرفقة مسبقاً للوزارة، ولإدارة المعرض -عند الاقتضاء- سحب أي كتاب مخالف للأنظمة والتعليمات ومصادرة جميع نسخه واتخاذ الإجراءات النظامية تحت طائلة المسؤولية الكاملة بحق الدار المخالفة.
وتلتزم الدور المشاركة باستكمال جميع المعلومات الخاصة بالكتب المعروضة وأسعارها حسب المتبع، وطباعة رقم الترميز العالمي على كل كتاب بما يتناسب مع المعايير العالمية المتبعة بحسب رقم الترميز (Barcode الباركود المعروف بصيغة ISBN13 أو (EAN13 والتأكد من إدخال رقم الباركود أثناء عملية التسجيل بشكل صحيح ودقيق، والتأكد من إمكانية قراءته عن طريق قارئ الباركود. مع إلزام جميع دور النشر المشاركة بوضع سعر الكتاب في قائمة عناوين الإصدارات، وإبراز قائمة الأسعار المعتمدة في الجناح، ويتم نشره في موقع المعرض الإلكتروني. وأكدت الهيئة على أن تكون أسعار الكتب ملصقة عليها، ومعتمدة من اتحاد الناشرين أو الجهة المشرفة على دور النشر في بلد الناشر، ومنح خصم لزوار المعرض -لا يقل عن (20%)- من سعر الكتاب في دليل المعرض، وتراقب إدارة المعرض البيع والحسم حسب الأسعار المحددة في قائمة الشحن المرسلة من قبل الناشرين والمدرجة في دليل المعرض.
وأذنت إدارة المعرض للجامعات والمؤسسات الحكومية والجهات العامة والخاصة بالمشاركة في المعرض حسب المساحات التي تخصصها لها، على أن تنحصر مشاركتها في عرض إصداراتها دون حق البيع والتداول. ونصت الوزارة على المخالفات الموجبة غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي، وإغلاق الجناح محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، وسحب المطبوعات المعروضة للتداول أو المشحونة وإتلافها، وإيقاف ومنع المخالف من المشاركة في المعارض الدولية التي تقام على أرض المملكة للسنوات القادمة، وإبلاغ اتحاد الناشرين طرف الدار المخالفة. على من يتصدى لعرض وبيع الكتب والمواد الثقافية غير المجازة من وزارة الإعلام، والمخالفة لنظام المطبوعات والنشر، والكتب والمواد الثقافية المزورة بالمخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف، والكتب والمواد الثقافية دون توكيل من صاحبها وفق الأصول، وكتب ومواد ثقافية غير مذكورة في دليل المعرض وقائمة الكتب المرسلة من قبل الدار مسبقاً لإدارة المعرض والمجازة من الوزارة، إلا بإشعار وموافقة مسبقة من إدارة المعرض، وإجازة العناوين، إضافةً لمنع شحن وإدراج أي كتب غير مفصح عنها في كشوف تعبئة الطرود وليست ضمن قائمة الكتب المرسلة من قبل الدار مسبقاً، وتوزيع الكتب والمطويات والأشرطة، أو أي مادة ثقافية دون موافقة مسبقة من إدارة المعرض، ومخالفة تسعيرة الكتاب المحددة، والبيع والتداول ممن لا يحق لهم ذلك، وتبادل المواقع وعدم الالتزام بالجناح المحدد لكل دار، وتأجير الجناح المحدد للدار، والتنازل عن الجناح للغير دون موافقة مسبقة من إدارة المعرض.
وهيأت وزارة الثقافة في (واجهة الرياض ) مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع، لاستيعاب 1000 دار نشر، لتكون منصة للشركات والمؤسسات والأفراد العاملين والمهتمين بقطاع صناعة الكتب والنشر لعرض منتجاتهم وخدماتهم، إضافةً إلى دوره الأساسي في تعزيز وتنمية العادات والمهارات القرائية للمجتمع، وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي والفني، بتحفيز الأفراد على زيارة المعرض للاطلاع والاقتناء والتفاعل، بحضور المؤتمرات وورش العمل والندوات والمحاضرات الثقافية والأدبية والفنية والمبادرات المصاحبة للمعرض. ويعد معرض الرياض الدولي للكتاب أقوى معارض الكتب شرائياً منذ انطلاقته قبل 4 عقود، ويعد الحدث الأبرز في المشهد الثقافي العربي، وواحداً من أهم معارض الكتب العربية من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع برامجه الثقافية، وتعمل الوزارة على تعزيز دور ومكانة معرض الرياض الدولي للكتاب في خارطة معارض الكتب عالمياً، إضافةً إلى التحسينات اللازمة لمواكبة رؤية المملكة 2030 المعززة والمحفزة لقطاع صناعة الثقافة، باعتبارها إحدى مقومات جودة الحياة، وداعمة للمشاريع الثقافية ومساهمة في النمو الاقتصادي الوطني.
[ad_2]
Source link