جاء ذلك في إحاطة قدمتها السيدة نجاة رشدي إلى مجلس الأمن الدولي مع وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيير لاكروا حول تطبيق القرار 1701 (الصادر عام 2006) والوضع في لبنان، بناء على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة.

وفي إشارة إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية والمصاعب التي يشعر بها غالبية الشعب اللبناني، شددت رشدي على ضرورة أن تتحرك السلطات اللبنانية بشكل عاجل لوقف الأزمة المتفاقمة وضمان الحكم الرشيد.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن أعضاء مجلس الأمن أجمعوا على أن القوى السياسية اللبنانية يجب أن تسهل فوراً تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي واستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالدور الذي يلعبه الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار لبنان في هذه الفترة الحساسة للغاية من تاريخ البلاد، على الرغم من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عليهم.

كما رحبوا بالدور الذي تلعبه اليونيفيل في دعم الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. وشددوا على أهمية احترام كل من لبنان وإسرائيل للخط الأزرق وتطبيق القرار 1701 بالكامل.

وبالنسبة لأهمية تعزيز سلطة القانون، كررت السيدة نجاة رشدي التأكيد على الحاجة إلى المحاسبة والعدالة الشاملة عبر تحقيقات ذات مصداقية وشفافة وسريعة في انفجار مرفأ بيروت ومقتل السيد لقمان سليم الشهر الماضي.

وأقر أعضاء المجلس بجهود لبنان المستمرة لاستضافة ودعم اللاجئين على الرغم من التحديات المتعددة.

وشددت السيدة رشدي على أهمية استمرار وحدة الموقف الدولي لدعم سيادة واستقرار وأمن لبنان. كما جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للبنان وشعبه وسيادته وسلامة اراضيه.