توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 2.5 في المائة العام الجاري، و3.5 في المائة خلال العام 2022، مشيراً في تقرير صدر عنه أمس إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيكون بنسب 3.6 و3.9 في المائة على التوالي.
وكان المصرف المركزي قد أكد أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حققت نتائج إيجابية لافتة خلال عام منذ إطلاقها بما يمهد الطريق أمام التعافي القوي للاقتصاد الإماراتي من تداعيات جائحة كوفيد – 19. وتعد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة برنامجاً شاملاً يغطي كافة الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لمواجهة آثار جائحة كوفيد – 19.
إلى ذلك، قال المصرف أمس إنه أطلق نظامين جديدين لنظم الدفع، يتمثلان في نظم الدفع ذات القيمة العالية ونظم الدفع للتجزئة، مشيراً إلى أن كلا النظامين يسري على نظم الدفع المشغلة من داخل البلاد، أو التي توفر مقاصة أو تسوية بالدرهم الإماراتي خارج دولة الإمارات.
وأوضح المصرف أن النظامين يهدفان إلى تعزيز البنية التحتية المالية القوية الضرورية للاستقرار المالي وحماية المستهلك، كما أنهما يدعمان التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
وقال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تعد نظم الدفع بمثابة (ركيزة لأنظمة التمويل)، حيث إنها الجزء الأهم في البنية التحتية المالية للدولة»، مضيفاً أن «إصدار هذين النظامين يعد إنجازا مهما آخر من شأنه تحقيق هدفنا المتمثل في توفير بنية تحتية مالية قوية وسهلة الوصول في دولة الإمارات خدمة لمؤسساتنا المالية وكافة عملائنا من شركات وأفراد، ودعما لاقتصادنا التنافسي بشكل أفضل».
وزاد عبد الحميد: «فيما ستسهل أنظمة نظم الدفع ذات القيمة العالية ونظم الدفع للتجزئة إجراء المعاملات التجارية بشكل سلس وآمن وفعال، سيوفر نظام الدفع للتجزئة مجالا متكافئا لتعزيز الابتكار والمنافسة والشمول المالي».
وذكرت المعلومات الصادرة أمس أن نظام نظم الدفع ذات القيمة العالية يحدد المعايير لأنظمة البنية التحتية المالية التي تدعم أنشطة الدفع بالجملة في البلاد، أما نظام نظم الدفع للتجزئة، فيركز على نظم مدفوعات التجزئة التي توفر خدمات تحويل الأموال والمقاصة والتسوية المتعلقة بأنشطة الدفع للتجزئة، ويغطي النظام جميع نظم الدفع للتجزئة بغض النظر عن العملة أو وسيلة التبادل التي تتم بها المعاملات.
وأوضح المصرف أنه يجب على مشغلي النظم ومؤسسات التسوية المرتبطة بنظم الدفع ذات القيمة العالية ونظم الدفع للتجزئة القائمة حاليا والمشغلة من الإمارات، الامتثال لمتطلبات هذين النظامين خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في آخر فبراير (شباط) 2022.
من جهة أخرى، كشف المصرف أن رصيده من السبائك الذهبية عند 11.17 مليار درهم (3 مليارات دولار) تقريبا خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تظهر الإحصاءات الصادرة عن المصرف بيعه ما قيمته 1.7 مليار درهم (463 مليون دولار) من رصيده من السبائك الذهبية خلال شهر يناير، وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها إلى البيع منذ ثلاث سنوات.
وقالت المعلومات الصادرة أمس إن عملية بيع المصرف المركزي لجزء من حيازته من الذهب تعكس حرصه على تحقيق بعض المكاسب، خاصةً أن نسبة كبيرة من رصيده من هذه المعدن تم شراؤها بأسعار مغرية في فترة سابقة قبل أن يبدأ بالارتفاع القياسي بعد ذلك.
وكان المصرف المركزي عاد لتكوين رصيد من الذهب مع بداية العام 2015 بعدما باع في وقت سابق جميع حيازته من هذا المعدن واستبدال احتياطاته الأجنبية من خلال سلة من العملات العالمية.
وبحسب الإحصاءات فقد وصل رصيد حيازة المصرف المركزي من الذهب في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020 إلى أعلى مستوياته وبقيمة بلغت 12.86 مليار درهم (3.5 مليار دولار) تقريبا، مقارنة مع 10.7 مليار درهم (2.9 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.
وأشارت المعلومات إلى أن حيازة المصرف المركزي من الذهب لا تشكل سوى نسبة قليلة للغاية من إجمالي احتياطاته الأجنبية، مما يؤكد أن هذه الحيازة تستهدف الاستثمار بالدرجة الأولى.