اشترط الوفد اللبناني المفاوض لترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل، إصدار السلطات اللبنانية مرسوماً معدلاً عن المرسوم السابق الذي أودع الأمم المتحدة في عام 2010، بالمطالب اللبنانية الجديدة وإيداعه الأمم المتحدة مرة أخرى، مقابل استئناف المفاوضات. وقال رئيس الوفد المفاوض في المفاوضات العميد الركن الطيار بسام ياسين: «نحتاج إلى سياسيين أقوياء، ونحن سنتكفّل بتحصيل الحق». وأضاف: «نحن عسكريون نذهب إلى المعركة بغرض كسبها. المفاوضات هي حرب».
وتوقفت المفاوضات بعد أربع جلسات، إثر رفع الوفدين المفاوضين سقوف مطالبهما. وقدم الوفد اللبناني في الجلسة الثانية خرائط تفيد بأن المنطقة المتنازع عليها تبلغ مساحتها 2290 كيلومتراً بحرياً مربعاً، وفق ما عُرف بالخط الحدودي 29، وليست 860 كيلومتراً مربعاً. وتقتطع هذه الخرائط جزءاً من حقل «كاريش» النفطي الذي تنقب فيه إسرائيل، لصالح لبنان.
وقال العميد الركن الطيار بسام ياسين إن قيادة الجيش اللبناني أبلغت الرئيس ميشال عون منذ انطلاق المفاوضات بخطين أحمرين وضعتهما لقاء ترؤس الوفد اللبناني المفاوض، أولهما أن تكون المفاوضات غير مباشرة، وهذا ما تحقق رغم الضغوط التي مورست على بيروت لتكون مباشرة، أما الخط الثاني فتمثل في حصر المنطقة المتفاوض عليها بالبقعة الجغرافية الواقعة شمال الخط 29. وقال ياسين: «من دون إصدار مرسوم، فلن ننزل إلى المفاوضات».
وأودع لبنان، في 14 يوليو (تموز) 2010، الأمم المتحدة إحداثيات حدود منطقته الاقتصادية الخالصة الجنوبية بشكل منفرد، كذلك أودع لبنان إحداثيات الحدود الشمالية مع سوريا في النقطة 7. وأصبح الطرف الجنوبي هو النقطة الثلاثية 23 جنوب النقطة رقم 1 التي كان لبنان توصل إليها مع قبرص مبدئياً في عام 2007 قبل تعديلها، وبقيت إسرائيل متمسكة بها وتزعم أنها نقطة انطلاق الحدود من خلال اتفاقية ثنائية مع قبرص بمعزل عن لبنان.
ويطالب الوفد المفاوض السلطة اللبنانية الآن بإيداع الأمم المتحدة الإحداثيات الجديدة، مستنداً إلى أن «القانون الدولي يتيح له ذلك»، بحسب ما جاء على لسان أعضائه الأربعة في ندوة عقدت في الجامعة العربية المفتوحة أمس، وشاركت فيها «الشرق الأوسط» عبر تطبيق «زووم». وقال ياسين: «الطرح يُعدّ قوياً من الناحيتين التقنية والقانونية، وقلنا منذ الجلسة الأولى إننا جئنا لنفاوض بنية حسنة، ولا داعي للخوف علينا لأننا أصحاب حق وأقوياء، ما ينقصنا فقط هو إجراء قانوني يتمثل في إيداع الإحداثيات الجديدة الأمم المتحدة». وقال: «ليس هناك أي سبب يمنع السلطة السياسية من أن تأخذ موقفاً جريئاً وتحقق مصلحة شعبها وتحمي مستقبله»، معتبراً أن الإحجام عن توقيع المرسوم «سيكون إساءة لحق الشعب اللبناني»، متحدثاً في الوقت نفسه عن «حملة كبيرة» ضد المرسوم الجديد، و«ضغوط دولية على السلطة السياسية» للإحجام عن إرسال الإحداثيات الجديدة إلى الأمم المتحدة.
وكانت الإحداثيات الأولى في عام 2010 وقّع عليها وزير الأشغال العامة والنقل ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وأرسلت عبر وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة. وقال ياسين: «إننا كوفد عسكري جهزنا مشروع المرسوم منذ 15 يوماً، وأرسلته قيادة الجيش إلى وزارة الدفاع»، لافتاً إلى أنه يحتاج إلى توقيع وزيرة الدفاع ووزير الأشغال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وقال إن المرسوم يتم تعديله بمرسوم، فهو «لا يحتاج إلى موافقة المجلس النيابي، ويمكن لحكومة تصريف الأعمال أن توقعه لأنه لا تترتب عليه أي تبعات مالية أو ضغط على الحكومة المقبلة».
ويعد هذا التصعيد أول اشتباك من نوعه بين الفريق المفاوض والسلطة السياسية. وقال ياسين في رد على سؤال: «نحتاج إلى سياسيين أقوياء يوقعون المرسوم، ونحن سنتكفّل بتحصيل الحق». وأضاف: «نحن عسكريون نذهب إلى المعركة بغرض كسبها. المفاوضات هي حرب، لكننا نحتاج إلى سلاح، والسلاح هو هذا المرسوم»، معتبراً أن «أي طرف لا يوقع على المرسوم، يكون قد طعن الوفد المفاوض».
واتهم ياسين الولايات المتحدة بالعمل لصالح إسرائيل، قائلاً «إنها تسبق تل أبيب بالمطالبة بحقها». وقال: «يعرف الوسيط مدى قوة طرحنا»، لافتاً إلى أن «المفاوضات توقفت لأن موقفنا قوي، ولا حجة قانونية لدى إسرائيل تستطيع مواجهتنا فيها». وقال: «عندما يصبح الوسيط جاهزاً لدور الوساطة العادلة، وعندما يُوقّع المرسوم، فسننزل إلى المفاوضات مرة أخرى. لن ننزل المفاوضات لنخسرها، ونحتاج إلى (سلاح) الإحداثيات الجديدة كي نكسب المعركة».