فرضت الأزمة المعيشية التي يمر بها لبنان مشهداً أمنياً غير معتاد، إذ بات من الطبيعي أن تجد عناصر أمنية تُنظم شراء المواد الغذائية، وأخرى تقف على أبواب محال بيع هذه المواد، بعدما تحولت خلال الأسابيع الماضية إلى نقاط، تشهد بشكل شبه يومي إشكالات بين المواطنين أنفسهم، أو بين لبنانيين وسوريين، على خلفية الأحقية في الحصول على المواد المدعومة.
وانتشر أمس مقطع فيديو، قيل إنه في بلدة عمشيت (جبل لبنان) يظهر فيه مواطن لبناني يصرخ اعتراضاً على إعطاء البضائع المدعومة للسوريين، ويطالب بمنع من ليس لديه هوية لبنانية من دخول السوبرماركت، ويشير تداول الفيديو إلى حدوث إشكال بين لبنانيين وسوريين في البلدة، على خلفية أحقية الحصول على مواد مدعومة. وكان انتشر أيضاً قبل أيام مقطع فيديو يُظهر عناصر أمنية في أحد محال بيع مواد غذائية يطلبون البطاقات الشخصية من الأشخاص الذين يريدون شراء أرز مدعوم، انطلاقاً من حصر المواد المدعومة بالمواطنين. ولا يعد وجود عناصر أمنية في محال بيع المواد الغذائية خارج المهام التي تناط بهذه العناصر عادة، والتي تأتي تحت عنوان حفظ الأمن حسب ما يشير عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية النيابية النائب وهبي قاطيشا، لكن هذا المشهد بالتأكيد يعتبر مؤشراً سلبياً لما وصلت إليه الأوضاع في لبنان، بسبب سوء إدارة الأزمات، ولا سيما الاقتصادية منها، فبدلاً من أن تكون هذه العناصر تلاحق المخاطر الأمنية الكبيرة باتت تعالج إشكالات بين مواطنين على خلفية عبوة زيت أو كيس حليب.
ورأى قاطيشا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه عادة ما تضطر عناصر الأمن إلى التدخل بهذه الطريقة عندما تخاف السلطة الحاكمة من فوضى تسبب بها الأزمات الاقتصادية، وهذا الأمر حصل ويحصل في جميع الدول التي تشهد أزمات اقتصادية، مشيراً إلى أن هذا المشهد للعناصر الأمنية قد يتسع إذا لم يتم تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات تنعكس على الوضع المعيشي سريعاً.
وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو يظهر عناصر من الجيش اللبناني، يغلقون سوبرماركت، وأكثر من مقطع يُظهر عناصر من أمن الدولة يشرفون على بيع مواد غذائية مدعومة، فضلاً عن تدخل عناصر أمنية لفض أكثر من إشكال، في عدد من نقاط بيع مواد غذائية، في أكثر من منطقة لبنانية.
ومع بداية الأزمة، وبعدما فرضت المصارف سقوف سحب للمودعين، انتشرت عناصر من قوى الأمن على أبواب عدد من المصارف منعاً لحدوث إشكالات بين المواطنين والموظفين، ومع أزمة شح الدواء طالبت الصيدليات بحمايتها بعد حدوث أكثر من اعتداء عليها، كما تكرر الأمر نفسه مع المستشفيات، بعدما وصلت إلى طاقتها الاستيعابية، بسبب ارتفاع أعداد إصابات «كورونا» خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
وكانت مديرية الأمن العام كلفت بالإشراف على توزيع المازوت من إحدى مصافي النفط على المحطات منعاً لاحتكاره أو تهريبه، كما كلف الجيش اللبناني بمهمة توزيع مساعدات مالية، منحتها الحكومة للأسر الأكثر فقراً، فضلاً عن مهمة توزيع التعويضات على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.
ويقول مصدر أمني إنه لا يتم تخصيص عناصر لمحال بيع المواد الغذائية أو غيرها، لكن هناك دوريات موجودة على الأرض، وعند حصول أي إشكال قريب منها تتدخل لفضّه وهذا ضمن مهامها، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه من الطبيعي أن يتدخل الجيش، ولو لم تكن هذه الأمور من صلب مهامه، لأنه مؤتمن على السلم الأهلي والاستقرار.