“وضع جلالى مروع حقا،” قال الخبراء في بيان صادر اليوم الخميس أوضحوا فيه “إنه احتُجز في الحبس الانفرادي المطول لأكثر من 100 يوم في ظل خطر دائم بإعدامه الوشيك”، مضيفين أن مسؤولي السجن يضيئون أضواء ساطعة في زنزانته الصغيرة على مدار 24 ساعة في اليوم لحرمانه من النوم.

وقال الخبراء: “منعته المشاكل الطبية من تناول الطعام بشكل ملائم، مما أدى إلى فقدان وزنه بشكل كبير. وضعه صعب للغاية وأفيد بأنه يواجه صعوبة في الكلام”، معربين عن صدمتهم وحزنهم من سوء المعاملة القاسية التي يتعرض لها السيد جلالي”.

ووفق بيان الخبراء “فقد حُكم على جلالي بالإعدام بتهم تجسس ملفقة في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بعد اعتقاله أثناء زيارة لإيران لحضور ورش عمل حول طب الكوارث. واستندت إدانته والحكم عليه إلى اعتراف انتزع منه تحت التعذيب وبعد محاكمة جائرة”.

ووجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في مذكرة عام 2017 أنه تم احتجازه بشكل تعسفي ودعا إلى الإفراج عنه على الفور.

حتى لو لم يُعدم فقد يموت قريبا في الحجز

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن الإعدام الوشيك لجلالي عندما نُقل فجأة إلى الحبس الانفرادي. ومما يضاعف من هذا التهديد المعاملة القاسية واللاإنسانية من قبل السلطات، الأمر الذي يثير مخاوف من أنه حتى لو لم يُعدم، فقد يموت قريبا في الحجز.

قال الخبراء: “هناك كلمة واحدة فقط لوصف سوء المعاملة الجسدية والنفسية الشديدة لجلالي، وهي التعذيب”.

وأضافوا “ندين تصرفات السلطات الإيرانية بأشد العبارات وتقاعسها التام رغم دعواتنا المستمرة للإفراج عنه فوراً”.

وقالوا إن “المزاعم ضده لا أساس لها على الإطلاق وينبغي السماح له بالعودة إلى عائلته في السويد في أقرب وقت ممكن “.

ممارسات منهجية

وأضاف الخبراء أن الحبس الانفرادي المطول لجلالي هو رمز لاستخدامه المنهجي لمعاقبة المحتجزين والضغط عليهم، بما في ذلك للإدلاء باعترافات قسرية.

في 1 آذار/مارس، رفع نشطاء المجتمع المدني دعوى قضائية ضد السلطات الإيرانية بشأن الاستخدام غير القانوني للحبس الانفرادي، وذكّر خبراء الأمم المتحدة الحكومة بأن هذه الممارسة تنتهك التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال الخبراء إن “حالة السيد جلالي ليست حادثة منعزلة في جمهورية إيران الإسلامية، على الرغم من القيود المفروضة على استخدام الحبس الانفرادي بموجب القانون المحلي”.

وحثوا الحكومة الإيرانية والبرلمان والقضاء على وقف استخدام الحبس الانفرادي كشكل من أشكال العقوبة وتعليق عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها.

* الخبراء هم:

جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية. أنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ لي تومي (الرئيس – المقرر)، وإلينا شتاينرت (نائبة الرئيس)، وميريام إسترادا كاستيلو، ومومبا ماليلا، وسيونغ فيل هونغ، أعضاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ نيلس ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.