أكدت وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة عند «‭AA+-A – 1+‬»، وأبقت على نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت إن وضع الدولار الأميركي بصفته عملة الاحتياطي الأولى في العالم، وحجم وعمق السوق المالية في الولايات المتحدة، سيدعمان مرونة السياسات الاقتصادية.
وتتوقع الوكالة سحباً تدريجياً لتحفيز مالي أميركي لم يسبق له مثيل، سيجعل عبء صافي الدين العام عند نحو 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين المقبلين. وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، توقعت الوكالة أن يهبط النمو إلى 3.5 في المائة خلال 2022، وأن يتراجع تدريجياً صوب اثنين في المائة خلال 2023 – 2024.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية تراجع ناتج قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات، حيث تراجع ناتج قطاعي التصنيع والتعدين بشدة، في حين ارتفع ناتج قطاع المرافق.
وبحسب بيانات «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»، تراجع ناتج قطاع التصنيع الأميركي خلال فبراير (شباط) الماضي بنسبة 2.2 في المائة عن الشهر السابق، بعد ارتفاعه بنسبة 1.1 في المائة شهرياً خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 في المائة.
وجاء التراجع غير المتوقع للناتج الصناعي الأميركي خلال الشهر الماضي، على خلفية تراجع ناتج قطاع التصنيع بنسبة 3.1 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 1.2 في المائة خلال يناير الماضي. كما تراجع ناتج قطاع التعدين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.4 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 2.1 في المائة خلال الشهر السابق.
وقال «مجلس الفيدرالي» إن الطقس شديد البرودة خلال الشهر الماضي في جنوب وسط الولايات المتحدة ساهم في تراجع الناتج الصناعي. وفي حال استبعاد تأثيرات الطقس السيئ، فإن معدل تراجع ناتج قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي يكون 0.5 في المائة فقط مع ارتفاع ناتج قطاع التعدين بنسبة 0.5 في المائة.
كما أظهر تقرير اقتصادي، نشر الثلاثاء، ارتفاع مخزون الشركات في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي في حدود التوقعات. وذكر التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية أن مخزون الشركات ارتفع خلال يناير الماضي بنسبة 0.3 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ وفقاً للبيانات الأولية.
وجاء ارتفاع المخزون خلال الشهر الأول من العام الحالي مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع مخزون مستودعات الجملة الذي زاد بنسبة 1.3 في المائة. وذكرت وزارة التجارة أن مخزون شركات التصنيع ارتفع بنسبة 0.1 في المائة، في حين تراجع مخزون شركات التجزئة بنسبة 0.5 في المائة.
في الوقت نفسه؛ زادت مبيعات الشركات بنسبة 4.7 في المائة خلال يناير بعد ارتفاعها بنسبة واحد في المائة خلال الشهر السابق. وزادت مبيعات التجزئة بنسبة 7.4 في المائة، في حين زادت مبيعات شركات الجملة بنسبة 4.9 في المائة، وزادت مبيعات شركات التصنيع بنسبة 1.9 في المائة.