بينما وافق مجلس الوزراء أول من أمس على نظام التخصيص لإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة، ولتعزيز تنافسية قطاع الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، كشف المركز الوطني للتخصيص عن 16 مبادرة سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة، أهمها تحسين أصول وزارة الشؤون البلدية والقروية «بمسماه السابق»، ومشروع رعاية المسنين والتسويات الودية للنزاعات العمالية، والرعاية الاجتماعية المنزلية.
وبإعلان مجلس الوزراء إقرار نظام التخصيص، تعزز السعودية قدراتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال حزمة من الإجراءات بهدف تنويع المصادر لرفع حجم الاستثمارات، مع تقوية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من الداخل والخارج.
وسيكون هناك 16 قطاعاً حكومياً مستهدفاً بالتخصيص بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل المركز الوطني للتخصيص على حزمة من المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحقيق تطلعات المملكة 2030، فيما يعمل صندوق التنمية الوطني على تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي سيعمل على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المملكة من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات.
ويرى مختصون أن إقرار نظام التخصيص يعد من أبرز الخطوات التي ستساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص كما سيحقق عائدات للحكومة من إيرادات بيع الأصول، ما سينعكس ذلك على المساهمة في الناتج المحلي، فيما سيرتفع إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول.
بيئة الخدمات
وقال محمد الجدعان وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، إن النظام يهدف إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويُعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومُحفزة للاستثمار على المديين القصير والطويل.
وتابع الجدعان، أن المركز الوطني للتخصيص سينفذ مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاعا لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030، متوقعا أن النظام سيسهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لخلق فرص وظيفية للمواطنين.
ولفت، إلى أن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بالتنفيذ من خلال التعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات، مشدداً على أن النظام يعزز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين محلياً ودولياً.
إلى ذلك، قال المهندس ريان نقادي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، إنه جرى تطوير نظام التخصيص لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، كما يهدف إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية لأجهزة الدولة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها.

مشروعات مستقبلية
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن المركز، أفصح عن التوجه المستقبلي نحو مشاريع محطات مياه مستقلة ومعالجة الصرف الصحي في عدد من المناطق، وتخصيص قطاع الإنتاج لأصول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وإسكان مستشفى الإيمان في الرياض، إضافة إلى خدمات المختبرات الطبية، والرعاية الأولية والممتدة، وتخصيص خدمات أكثر من 35 مركزا لإعادة التأهيل الشامل.
وأشار المركز الوطني للتخصيص إلى 5 أهداف لتطبيق النظام في مقدمتها تنظيم جميع العمليات والإجراءات والإشراف عليها ومتابعتها ومراقبتها وتطويرها، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي.
وذكر المركز أن النظام يساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للكيانات الحكومية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص، علاوة على مستوى الشفافية والعدالة ونزاهة العمليات المرتبطة بالعقود وجودة الخدمات وكفاءة الأصول وتحسين مستوى إدارتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها.

القطاعات المستهدفة
ومن القطاعات المستهدفة وفقاً للموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، يبرز قطاع التعليم، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجامعات الحكومية، قطاع الصناعة والثروة المعدنية، وتشمل الوزارة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، كذلك قطاع البيئة والمياه والزراعة ومنها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة المياه الوطنية، قطاع الصحة ويشمل وزارة الصحة، المجلس الصحي السعودي، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي، أن هذه القطاعات بالإضافة إلى قطاع الحج والعمرة، قطاع الإسكان، وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية، وقطاع البلديات، والنقل العام، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والرياضة والإعلام، وقطاع الطاقة وقطاع المالية الذي يشمل المنظومة المالية، ستكون هناك عوائد مالية كبيرة ولها القدرة على الاستمرارية بحسب تخصصها وأدائها.

منظومة حوكمة
في ذات السياق، أفاد سلطان القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص، بأنه روعي خلال تطوير النظام العمل على تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب وبما يسهم في تنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
وتابع القحطاني، أن أهداف نظام التخصيص تتضمن التوسع في عدد مشروعات التخصيص المنفذة في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية تمكن المستثمر المحلي والدولي من المشاركة في الفرص المطروحة، مع رفع مستوى كفاءة الأصول ذات الصلة بمشروعات التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.
وأوضح أن النظام يقدم حزمة واسعة من الضوابط النظامية التي تعزز ثقة المستثمرين في عملية طرح مشروعات التخصيص، وتؤكد على إنفاذ عقود التخصيص وما اتفق عليه بين أطراف العقد، وتكفل معالجة الالتزامات المالية المترتبة على العقود في الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد، كما يتيح النظام التعامل مع التحديات الخاصة التي تواجهها مشروعات التخصيص في المملكة.

الحلول المبتكرة
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام سيدعم جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات المملكة، وتقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وواصل المغلوث، أن التخصيص سيعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشاريع، ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص.
وأضاف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن النظام سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص، والشراكة بين القطاعين التي يدعمها المركز الوطني للتخصيص من خلال النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها والاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية.
واستطرد «سيتم العمل على تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب وبما يسهم في التنفيذ بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وزيادة قدرة الاقتصاد لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وكذلك توليد فرص وظيفية نوعية للمواطنين.