وقد أصدر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية (UNAIDS) الإرشادات للتصدي لأشكال التمييز والوصم، مثل كراهية الأجانب والتخوف من المتهمين بمسؤوليتهم عن نقل الفيروس، والتمييز ضد المهاجرين والعاملين في قطاع الجنس والمثليين.

وقالت ويني بيانيما، المديرة التنفيذية للوكالة الأممية: “في أعقاب حالة الخوف وعدم اليقين التي تنشأ أثناء أي جائحة، فإن الوصم والتمييز يتبعان بسرعة“.

في أعقاب حالة الخوف وعدم اليقين التي تنشأ أثناء أي جائحة، فإن الوصم والتمييز يتبعان بسرعة — مديرة برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز

وأضافت أن “الوصم والتمييز يأتيان بنتائج عكسية” لأن ذلك يعرّض الأفراد للعنف والمضايقة والعزلة، ويعترض طريقهم نحو الحصول على خدمات الصحة، ويحول دون السيطرة على الجوائح بطريقة فعّالة.

بحسب البرنامج، فإن الأشخاص الذين يتعرّضون للوصم أو يتخوّفون من التعرّض للوصم يميلون لعدم التوجه للحصول على خدمات الرعاية الصحية، ومن غير المرجح أن يقوموا بالخضوع للاختبارات أو الإقرار بوجود أعراض، وهو ما قد يفاقم الجائحة ويزيد من المخاطر.

معالجة الوصم في ستة محاور

وتقدم الإرشادات، التي تحمل عنوان “معالجة الوصم والتمييز في الاستجابة لكوفيد-19″، حلولا في ستة محاور: المجتمع، مكان العمل، التعليم، الرعاية الصحية، العدالة والأوضاع الإنسانية/الطوارئ.

وتعتمد الحلول على برامج التعليم والدعم والإحالات والتدخلات الأخرى.

وقالت ألكسندرا فولغينا، منسقة البرامج في الشراكة العالمية للقضاء على جميع أشكال الوصم والتمييز المرتبطين بالإيدز: “نحن نعرف ما يصلح وما لا ينفع، ونعرف كيف نغيّر المعتقدات والسلوك. فعلى مدار 30 سنة، نجحنا في قيادة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية، وبناء خبرة ومعرفة قيّمة وحكمة على طول الطريق“.

© UNICEF/Francis Emorut

سيّدة تعيش مع مرض الإيدز تتلقى علاجها في أحد المراكز الصحية في أوغندا خلال جائحة كوفيد-19.

قوانين “لها تأثير مدمر”

تشير التقارير إلى أنه في الأيام الأولى من كوفيد-19 شهدت المجتمعات تمييزا وعنفا مرتبطين بالنوع الاجتماعي  باستهداف فئات بعينها، من بينها العاملون في قطاع الجنس، فيما أفادت تقارير عن اعتقالات وضرب للمثليين والمتحولين جنسيا وحاملي صفات الجنسين.

وقد استخدمت بعض الدول قوانينها الجنائية الحالية أو قوانين جديدة خاصة بكوفيد-19 لتجريم تعريض الآخرين لكوفيد-19 أو نقل المرض، وأدّى ذلك لزجّ مزيد من الناس في سجون مكتظة ومراكز توقيف وغيرها من المواقع المغلقة حيث يسهل انتقال العدوى.

وقال إدوين بيرنارد، المدير التنفيذي لشبكة عدالة فيروس نقص المناعة البشرية، إن استخدام القانون في مثل تلك الحالات له تأثير مدمر على الفئات الأضعف في المجتمع، مما يفاقم انعدام المساواة ويديم الوصم.

احترام حقوق الإنسان أكثر فعالية

وقال برنارد: “الإجراءات التي تحترم حقوق الإنسان وتمكين المجتمعات ستكون أكثر فعالية من العقوبة والسجن. نأمل أن تُحدث هذه التوصيات القائمة على الأدلة بشأن الحد من وصمة العار والتمييز المرتبطين بكوفيد-19 فرقا لمن هم في أمسّ الحاجة إلى ذلك“.

يُذكر أنه في نيسان/أبريل 2020، بعد ورود عدة تقارير عن العنف والوصم والتمييز بسبب إجراءات تتعلق بكوفيد-19، بدأت الوكالة الأممية بتحديد العمل المطلوب للاستجابة، وفي آب/أغسطس، أصدرت تقريرا بعنوان “الحقوق في ظل الجائحة”، والذي يسلط الضوء على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في وقت مبكر من الاستجابة لكوفيد-19.