أكدت دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة أن تشمل أي مفاوضات مستقبلية مع إيران معالجة سلوكها المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها الإرهاب، وبرامجها الصاروخية، مشددين على أهمية مشاركة دول الخليج في تلك المفاوضات.
وأدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الذي عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض، استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية.
وجدد الوزراء في بيانهم الختامي التأكيد على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، ووجوب أن تعالج أي مفاوضات قادمة سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة (…) وبرنامج الصواريخ الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، والبرنامج النووي الإيراني، وسلامة الملاحة في الخليج، في سلة واحدة، وضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات.
واعتبر المجلس الوزاري أمن دول مجلس التعاون كلاً لا يتجزأ، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، ووقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
وأدان وزراء خارجية الخليج الاعتداء الذي استهدف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بطائرة من دون طيار قادمة من جهة البحر، واستهداف مرافق شركة «أرامكو السعودية» بالظهران بصاروخ باليستي في 7 مارس (آذار) الحالي، واستمرار استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للسعودية، مؤكدين وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة، ودعمها الإجراءات اللازمة والرادعة كافة التي تتخذها ضد هذه الأفعال الاستفزازية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، والموانئ البحرية والجوية، والمنشآت النفطية الحيوية، ومصادر الطاقة العالمية والتي تمثل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية وتهدد أمن واستقرار المنطقة.
في الجانب الاقتصادي، وجّه المجلس الوزاري بسرعة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وصولاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، وأهمية التكامل الخليجي والتعامل الجماعي لمرحلة ما بعد الجائحة، وخصوصاً في مجالات الأمن الغذائي، والتركيبة السكانية، والعمالة، والتعليم.
كما عبّر الوزراء عن تقديرهم للجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لتنفيذ القرارات كافة المتعلقة بالعمل العسكري الخليجي المشترك، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل آلية عمل القيادة العسكرية الموحدة، واستمرار العمل لتحقيق التكامل العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس.
وجددت دول الخليج التأكيد على مواقفها الثابتة الرافضة استمرار احتلال إيران جزر دولة الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، داعية إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.