ساهم التأخير في التحويلات من «مصرف لبنان» الذي يصل إلى 4 أشهر، في زيادة التأخير في استيراد الأدوية التي بات بعضها مفقوداً في لبنان.
ويوفر «المصرف المركزي» دعماً بالعملة الصعبة لاستيراد الأدوية ضمن سلة الدعم التي يوفرها للمحروقات والسلع الغذائية. لكن الشح في أموال «المركزي» وضع عراقيل أمام توفرها لاستيراد الأدوية. وأوضح نقيب «مستوردي الأدوية» كريم جبارة، أن مستوردي الأدوية يعانون 3 مشكلات؛ أولاها التأخير في التحويلات المالية من قبل «المصرف المركزي اللبناني»، مشيراً إلى أنه «كلما زاد الشح في الأموال، زاد التأخير في استيراد الأدوية؛ لأن هذا الأمر يؤثر على قدرتنا على الدفع للمصدرين في الخارج».
وذكر جبارة في حديث لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية أن المشكلة الثانية هي المدخول؛ «إذ إن الدواء تسعره وزارة الصحة، وربح المستوردين والصيادلة بنسبة مئوية تحدده وزارة الصحة وفق سعر الـ1500 ليرة للدولار، أي إن المدخول على أساس هذا السعر، مع أن سعر الدولار وصل إلى 15 ألف ليرة».
أما المشكلة الثالثة؛ بحسب جبارة، فهي الصورة الضبابية للمستقبل وعدم الرؤية، وقال: «نحن نخشى وقف الدعم أو تبديله؛ إذ لدينا ملفات كبيرة، قدمناها إلى (مصرف لبنان) منذ 4 أشهر لها علاقة بشحنات أدوية وصلت إلى لبنان، وبالتالي إذا شملها رفع الدعم فسنخسر 90 في المائة من أرباحنا؛ لأننا بعناها على سعر 1500 ليرة للدولار وسندفع وفق السعر الحالي في السوق السوداء، وعندها سينهار القطاع الدوائي، ولن تبقى لدينا القدرة على الاستمرار». وشدد على «ضرورة أن يبقى الدعم على الأدوية التي دخلت لبنان وبيعت وفق سعر 1500 للدولار، وفي حال تقرر رفع الدعم ألا يشملها هذا الرفع».
وأعلن أنه «بعد تواصلنا مع (مصرف لبنان)، اتضح أن سبب تأخير التحويلات هو شح الأموال وعدد الملفات الكبيرة الواردة من كل القطاعات إلى (مصرف لبنان)، لا سيما أن لديه فريق عمل صغيراً». ورأى أن «أزمة شح الأموال يلزمها قرار سياسي، والحل الوحيد بتأليف حكومة تتمكن من جلب الأموال إلى لبنان بدل استخدام المال المتبقي في (مصرف لبنان)».