طرحت مجلة «تايم» الأميركية تساؤلا بشأن هل يجب على أصحاب العمل أن يدفعوا فواتير الكهرباء الخاصة بموظفيهم خلال عملهم في منازلهم جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد؟
وأوضحت المجلة أن هناك 4.7 مليون أميركي يعملون عن بُعد حالياً، وأن هناك اختلافاً في معدلات استخدام الكهرباء في المنازل، حيث كانت المعدلات قبل أزمة «كورونا» ترتفع مع استيقاظ الناس، وتنخفض خلال ذهابهم إلى مقرات عملهم، ثم ترتفع مجدداً في المساء.
ولكن الآن، مع عمل كثير من الموظفين من منازلهم شهد استخدام الكهرباء في المنازل تغييراً، حيث يزيد في الصباح ثم يستمر على نفس المستوى تقريباً طوال اليوم.
ولفتت «تايم» إلى تقرير أصدرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية في يونيو (حزيران) 2020 قال إن أن استخدام الكهرباء في المناطق السكنية سيرتفع بنسبة 20% خلال النصف الثاني من العام، بينما سينخفض الاستخدام في المناطق الصناعية بنسبة 12%.
ونقلت المجلة الأميركية عن ستيف سيكالا، الأستاذ المساعد للاقتصاد في جامعة «تافتس» في ولاية ماساتشوستس والباحث في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية: «كان هناك بعض الزيادات الكبيرة في الفواتير، ويمكنك رصد حرفياً كمية الكهرباء المستهلَكة خلال ساعات الأسبوع، فالناس قابعون في منازلهم».
وذكرت المجلة أن أكبر زيادة في استهلاك الكهرباء في المناطق السكنية خلال العام الماضي كانت خلال الصيف، حيث كان الموظفون يستعملون أجهزة التكييف، وقال سيكالا: «بلغ إجمالي النفقات على الكهرباء خلال أربعة أشهر 6 مليارات دولار».
وأضاف أنه أصدر تقريراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 عن استخدام الطاقة خلال فترة الوباء، استند فيه إلى بيانات العدادات الذكية، يشير إلى أن استخدام الطاقة في المناطق الصناعية والتجارية انخفض بنحو 15%، بينما ارتفع استهلاك الطاقة في المناطق السكنية بنسبة 10%، وارتفعت قيمة فواتير كهرباء لدى الموظفين ما بين 40 و50 دولاراً شهرياً، ووصلت سنوياً إلى 600 دولار.
وحسب المجلة، دفع استهلاك الكهرباء البعض إلى التناقش حول ما إذا كان على أصحاب العمل دفع فواتير استهلاك الكهرباء لموظفيهم.
وقالت راشيل كول، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة «ميشيغان»: «عندما كنت تعمل في المكتب، فإن أصحاب العمل يكونون مسؤولين عن تحمل فواتير استهلاك الكهرباء والماء»، وتابعت: «مع انتقال الموظفين للعمل من المنزل يجب تحويل هذه النفقات إلى العاملين».
وذكر ستيف سيكالا أن العائلات من أصول سوداء وإسبانية كافحت أكثر من غيرها لدفع فواتير الكهرباء، فعلى سبيل المثال قرابة 3% من سكان ولاية إلينوي الذين يغلب عليهم السود والأشخاص من ذوي الأصول الإسبانية فُصل عنهم التيار الكهربائي لعدم دفعهم الفواتير، مقارنةً بـ1% من السكان في المجتمعات الأخرى، وفقاً لبيانات أكبر مرافق الكهرباء في الولاية.
وقال سيكالا: «عندما نتحدث عن زيادة عامة في الضغوط الاقتصادية، فإنك تدرك أنها كانت بالفعل أعلى بأربع مرات في مجتمعات السود وذوي الأصول الإسبانية»، وأضاف أنها «مستويات مزعجة حقاً من الضائقة الاقتصادية في هذه المجتمعات».
وقالت المجلة الأميركية إنه وفقاً لأبحاثها فإنه لم تبدأ أي شركة كبرى دعمها لتحمل تكاليف الكهرباء لموظفيها، وقد يرجع ذلك جزئياً إلى أنه حتى العدادات الذكية اليوم لا يمكنها تتبع استخدام الطاقة حسب الجهاز المستخدم، مما يجعل من الصعب معرفة مقدار الكهرباء المستهلَكة لصالح العمل على الرغم من أنه يمكن تقديم مبالغ توافق التكاليف الزائدة في الفواتير.
وتابعت أنه علاوة على ذلك، فإن كثيراً من الشركات تعاني من آثار الوباء، وقد لا يرغب المسؤولون في تلك الشركات في إضافة تكلفة أخرى.
ولفتت إلى أن الأشخاص الذين يعملون من منزلهم قد ينفقون بالطبع مصاريف أقل على المواصلات، مما قد يؤدي إلى تعويض تكاليف الكهرباء.