أدانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي بدائرة القضاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 متهمين من جنسية آسيوية وشركة مملوكة لأحد المتهمين؛ بارتكاب جريمة غسل الأموال والاحتيال على أربعة آلاف ضحية من الجنسية نفسها، والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بالاستثمار في تجارة الذهب.
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين الأربعة بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم، مع إلزامه بغرامة عشرة مليون درهم (2.7 مليون دولار)، والإبعاد عن البلاد، وذلك بعد تنفيذ العقوبة، إضافة إلى الحكم اعتبارياً على الشركة المدانة والمتخصصة بتجارة المجوهرات بتغريمها مبلغ 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار) ومصادرة المضبوطات التي تضمنت نحو سبعة آلاف و430 جراماً من الذهب عيار 18، بلغت قيمتها أكثر من مليون و370 ألف درهم (372 ألف دولار).
من جهتها، أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن ضبط المتهمين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة يأتي في إطار جهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، كما أشادت الدائرة بتكامل الجهود بين مختلف الجهات القضائية والتنفيذية والمالية ضمن نظام رقابي وقائي؛ مما ساهم بفاعلية في حماية الاقتصاد الوطني من خلال الحد من عمليات غسل الأموال وردع أي نشاط مالي مشبوه، مشيرة إلى أن الإمارات تتمتع بنظام تشريعي مالي متكامل ومرن، وبنية قضائية متخصصة في مجال مكافحة جرائم الأموال.
وطالبت الدائرة القضائية في العاصمة الإماراتية بعدم الانسياق خلف الإعلانات الوهمية والإغراءات الكاذبة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في هذا الإطار، مؤكدة أن المجتمع بفئاته كافة مسؤول بشكل مباشر عن حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن الإبلاغ هو مسؤولية فردية وجماعية في آن، إضافة إلى أنه يشكل مساهمة حقيقية في تعزيز قدرة مختلف الجهات المعنية على مواجهة هذه الجرائم بمزيد من الفاعلية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر جرائم غسل الأموال بتهم غسل الأموال والاستيلاء على أموال المجني عليهم؛ وذلك بناءً على التحريات التي كشفت عن تشكيل عصابي يضم المتهمين الأربعة، ويعمل على الترويج للاستثمار الوهمي في شركة لتجارة المجوهرات مملوكة لأحد المتهمين باستخدام الموقع الإلكتروني الخاص بها.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين استهدفوا ضحاياهم من الجنسية الآسيوية من خلال المنشورات الإعلانية والفيديوهات والمسابقات التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بإيهامهم بالاستثمار في تجارة الذهب عبر الاشتراك بالموقع الإلكتروني، مع إلزام كل مشترك بدفع مبلغ ألفي درهم (544 دولاراً) مقابل الاشتراك.
ووفقاً لمعلومات الصادرة أمس، تضمنت الوسائل الاحتيالية التي استخدمها المتهمون إغراء المشتركين بإقناع آخرين بالمشاركة عن طريق منح المشترك مبلغ ألف درهم (272 دولاراً) عن كل مشترك جديد يقوم بجلبه، وهو أسلوب احتيالي يقوم على فكرة دوران المبالغ المحصلة من كل مشترك، دون أن يحصل المشتركون الذين بلغ عددهم أربعة آلاف ضحية؛ على فائدة مقابل الاشتراك الذي دفعوه.