يتوجه الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم (الأربعاء) إلى ليبيا في زيارة، تعد الأولى من نوعها لرئيس تونسي منذ سنة 2012، وتأتي مباشرة بعد أداء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليمين الدستورية في طبرق أمام مجلس النواب والمجلس الرئاسي، وكذلك أداء المجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، اليمين أمام المحكمة الدستورية في طرابلس، وهو ما يمثل مؤشراً على تجاوز حالة الانقسام السياسي.
ووفق مصادر دبلوماسية تونسية، فإن هذه الزيارة تكتسي أبعاداً سياسية، لأنها ستركز على مناقشة قضايا في غاية الأهمية، وأبرزها دعم الاستقرار الديمقراطي والأمني في ليبيا المجاورة، التي يعتبر أمنها بالنسبة لجل التونسيين من أمن تونس. كما تكتسي أبعاداً اقتصادية وتجارية، خاصة أن ليبيا تعتبر أحد أهم شركاء تونس الاقتصاديين.
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قد زار طرابلس بداية 2012، في أول زيارة رسمية له إلى الخارج، لكن بعد دخول ليبيا حالة من الانقسام السياسي تأثرت المعاملات التجارية والاقتصادية بين البلدين. لكن تونس ظلت مع ذلك محافظة على حيادها بين الطرفين المتنازعين، ودعت أكثر من مرة إلى عدم التدخل الأجنبي في ليبيا، وإلى الاحتكام للحوار لتجاوز الخلافات الداخلية التي ارتبطت بمحاور إقليمية.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، أمس، إن الزيارة تندرج في إطار «مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، وربط جسور التواصل، وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين»، وهي «مناسبة لإرساء رؤى وتصورات جديدة، تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا، وتؤسس لتضامن شامل، يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء».
وهنأت الرئاسات الثلاث في تونس (الجمهورية والحكومة والبرلمان) عبد الحميد الدبيبة، بعد نيل حكومته ثقة البرلمان الليبي، وعبر الرئيس التونسي قيس سعيد عن عزمه فتح آفاق واسعة في كل المجالات مع ليبيا «لا تقوم فقط على المصالح المشتركة المألوفة بين الدول، بل على الأواصر العائلية الخاصة التي تجمع بين الليبيين والتونسيين».
وبهذا الخصوص، قال علي الذوادي، رئيس الغرفة الاقتصادية التونسية – الليبية لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات التونسية «مهدت الطريق لعودة المؤسسات والشركات التونسية إلى ليبيا المجاورة، وعليها إعادة فتح الخطوط التونسية على ليبيا براً وجواً وبحراً، وتوفير الاعتمادات المالية للمصدرين. إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين الليبيين، ومنحهم امتيازات وتسهيلات، مثل الإقامة وفتح حسابات بنكية في تونس.
وأوضح الذوادي أن تراجع العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية قارب نسبة 60 في المائة، إذ كان عدد المؤسسات الناشطة في ليبيا في حدود 1400 مؤسسة، لكن لم يتبق منها سوى تلك التي تنشط في قطاع المنتجات الغذائية وقطاع الأدوية.
مشيرا إلى أن المشاورات الأخيرة بين الطرفين توجهت بالأساس نحو القطاعات الحيوية في ليبيا، وهي الكهرباء والنفط، علاوة على الخدمات الإعلامية والمقاولات، التي ساهمت بدور فعال في بناء ليبيا خلال عقد السبعينات من القرن الماضي، وقال إنها على أتم الاستعداد للعودة واستعادة موقعها الهام على الساحة الليبية، على حد تعبيره.