دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الأطراف المتحاربة إلى السماح لهذا البلد بأن «يتنفس»، محذراً من «تدهور مأساوي» للوضع في ضوء الهجوم الذي تشنه جماعة الحوثي المدعومة من إيران على محافظة مأرب، فضلاً عن فتح جبهات أخرى في محافظات أخرى مثل حجة وتعز. وعبر عن القلق خصوصاً من مواصلة الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ضد البنية التحتية المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية.
وعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة افتراضية استمعوا خلالها إلى إحاطة من غريفيث الذي بذل جهوداً مكثفة مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم لندركينغ لوضع خطة محدثة تقضي بوقف للنار على المستوى الوطني بغية إعادة إطلاق العملية التفاوضية بواسطة الأمم المتحدة، وبدعم من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. ولا يزال الجميع يترقبون رد الحوثيين على المبادرة الخاصة بهذه الهدنة الشاملة.
غير أن المؤشرات تبدو حتى الآن سلبية، إذ عبر غريفيث في مستهل جلسة مجلس الأمن عن «الأسف» لأنه يعود لإبلاغ أعضائه الـ15 عن «تدهور مأساوي»، عازياً السبب إلى مواصلة الحوثيين هجومهم على محافظة مأرب، مما «يعرض للخطر المدنيين، وبينهم نحو مليون نازح». وإذ أشار إلى «خسائر فادحة» لدى القوات المقاتلة من الجانبين، تحدث عن «تقارير مروعة عن أطفال ينجذبون بشكل متزايد إلى المجهود الحربي»، معبراً أيضاً عن «القلق من تكثيف الضربات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة، بما فيها تلك التي تستهدف البنية التحتية المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية». ولاحظ «فتح جبهات أخرى في اليمن»، لافتاً إلى التصعيد العسكري في محافظتي حجة وتعز. وقال أيضاً إن الحديدة تشهد «استمراراً مقلقاً للعنف» أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال. وضم صوته إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» الجنرال أبهيجيت جوها في «التنديد بالهجمات التي تعرض المدنيين للخطر». ولاحظ أن الوضع في عدن والمحافظات المحيطة بها «لا يزال صعباً». بيد أنه «متشجع لأن مجلس الوزراء الجديد يواصل تنفيذ مهماته من داخل اليمن»، موضحاً أن «تحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحصول على الكهرباء والتأكد من دفع رواتب موظفي الحكومة من دون مزيد من التأخير وضمان الأمن واستقرار الاقتصاد، سيتطلب المزيد من الموارد (…) غير المتوفرة حالياً».
وأفاد المبعوث الدولي بأنه «من الضروري إزالة العوائق أمام الواردات والتوزيع المحلي للوقود للاستخدام المدني»، داعياً الأطراف إلى «عدم تسليح الاقتصاد». وأمل في أن يشارك الطرفان «بشكل بناء في جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل مستدام لهذه القضية الإنسانية الحاسمة». وذكر بمحنة المهاجرين الأسبوع الماضي عندما اندلع حريق في مركز احتجاز في صنعاء كان يُحتجز فيه مهاجرون أكثرهم من الإثيوبيين حين «قُتل العشرات وأصيب أكثر من 170 بجروح بالغة، مطالباً بإجراء «تحقيق مستقل في سبب الحريق».
وتكلم غريفيث عن الجهود المبذولة لوضع حد للقتال وإطلاق العملية السياسية، معتبراً أنه «يتحتم على الأطراف منذ فترة طويلة، والآن أكثر من أي وقت مضى، الموافقة على وقف القتال» لأن ذلك «إلى جانب فتح مطار صنعاء وضمان التدفق غير المعوق للوقود والسلع الأخرى إلى اليمن عبر موانئ الحديدة، من الضرورات الإنسانية الملحة». وقال: «يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للسماح لليمن بالتنفس». وأوضح أن «جدول الأعمال العاجل للأمم المتحدة للمفاوضات هو أربع قضايا، ثلاث منها إنسانية وواحدة لإطلاق العملية السياسية التي تأخرت كثيراً»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن تكون هناك شروط مسبقة لاستئناف العملية السياسية». وقال إن الأطراف المتحاربة «مدينة للشعب اليمني بتقديم الأمل في أن هناك نهاية تلوح في الأفق»، معبراً عن «انزعاجه لحقيقة أن مجرد الاجتماع لمناقشة ملامح إنهاء الحرب يجري تأطيره باعتباره تنازلاً وليس التزاماً».
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمعونة الطارئة مارك لوكوك إن هجوم الحوثيين في مأرب «يهدد آلاف المدنيين» بعدما كانت هذه المحافظة «ملاذا آمناً نادراً يستضيف نحو مليون شخص فروا من مناطق أخرى» في اليمن. وأضاف أن الحكومة اليمنية «تعمل معنا لمعالجة العديد من القضايا». وتحدث عن الخطر الذي تشكله الناقلة «صافر» المتهالكة قبالة الحديدة، موضحاً أن الأمم المتحدة تبدي «مرونة قدر الإمكان (…) مقابل عدم مرونة» الحوثيين لمنع حصول كارثة بيئية كبرى في البحر الأحمر. وحذر من «انهيار اقتصادي» يمكن أن يشكل «المحرك الرئيسي للمجاعة». ورأى أن الالتزام الأميركي المتجدد بالحل الدبلوماسي «فتح نافذة» لإنهاء الحرب – على الرغم من التصعيد الأخير في مأرب وأماكن أخرى. وقال: «يجب أن يوقف الحوثيون هجوم مأرب الخطير»، مؤكداً أن اليمن «بحاجة إلى وقف النار على الصعيد الوطني – وليس فقط في مأرب (…) والعودة إلى العملية السياسية».