أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، على أهمية تمديد حظر السلاح على إيران، في ظل استمرارها في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة التي تُستخدم في إرهاب اليمنيين، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة.
جاء ذلك خلال جلسته – عبر الاتصال المرئي – برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أعرب المجلس عن تأييد السعودية للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير النظام الإيراني لمنظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ولجعل منطقة الخليج العربي خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، واحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وجدد مجلس الوزراء دعم السعودية لجهود المبعوث الأممي في اليمن للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216).
كما جدد التأكيد على أهمية استمرار دعم جهود حل الأزمة في سوريا، وإيجاد مسار سياسي يُضيف إلى تسوية واستقرار الوضع فيها، بما يكفل أمن شعبها ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تعطل الوصول لحل حقيقي.
وعبر المجلس، عن تهنئة السعودية لدولة ليبيا الشقيقة حكومة وشعباً بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمها للجهود الموصلة إلى حل سياسي للأزمة، والتطلع إلى أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية فيها، والمحافظة على وحدتها وسيادتها، وتمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.
وتناول مستجدات جائحة كورونا محلياً ودولياً، وآخر ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، في ظل الجهود المبذولة للسيطرة على التذبذب في منحنى الإصابات، واستمرار التوسع في حملة التطعيم، وتدشين المزيد من مراكز اللقاح بمختلف المناطق، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس، والتسهيل عليهم للتطعيم باللقاحات المعتمدة التي أظهرت حماية عالية من الإصابة ومأمونية كبيرة.
واتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات، تضمنت تفويض وزير الحرس الوطني رئيس الجانب السعودي في اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاق إنشاء هذه اللجنة بين الحكومتين، والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني مع إندونيسيا، وتفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأنه، والموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية (لاهاي الدولية) لعام 1970 الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (بروتوكول بكين 2010).
وشملت أيضاً الموافقة على المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي)، وكذلك على نظام الزراعة الذي يلغي بعد نفاذه أنظمة «صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، الثروة الحيوانية، تربية النحل، الزراعة العضوية، وقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية»، كما وافق على نظام التخصيص، وعلى ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (سفير).
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للحياة الفطرية (الملغاة)، والصندوق السعودي للتنمية، والديوان العام للمحاسبة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.