رغم عدم اكتمال النتائج في عدد من الولايات التي قد تحسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترمب فوزه على خصمه الديمقراطي جو بايدن أمس (الأربعاء).

وأثار الإعلان السابق لأوانه مخاوف عبّر عنها الديمقراطيون منذ أسابيع بقولهم: إن ترمب قد يسعى للطعن على نتائج الانتخابات، ما سيؤدي إلى دراما قانونية وسياسية يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات والكونغرس. فماهي السيناريوهات المتوقعة؟

أظهرت بيانات التصويت المبكر أن الديمقراطيين يصوتون عبر البريد بأعداد أكبر بكثير من الجمهوريين. وفي ولايات مثل بنسلفانيا وويسكونسن التي لا تفرز بطاقات الاقتراع بالبريد حتى يوم الانتخابات، وقال خبراء إن النتائج الأولية قد تميل لصالح ترمب، بينما من المتوقع أن تكون بطاقات الاقتراع البريدية التي يتم فرزها بوتيرة أبطأ في صالح بايدن. وعبّر الديمقراطيون عن قلقهم من أن يعلن ترمب فوزه، مثلما فعل أمس قبل أن يتم الانتهاء من فرز هذه الأصوات.

ويمكن أن يؤدي تقارب النتائج إلى التقاضي بشأن إجراءات التصويت وفرز الأصوات خصوصا في الولايات الحاسمة، ويمكن أن تصل القضايا المرفوعة في ولايات بشكل منفرد إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف، كما حدث في انتخابات فلوريدا عام 2000، عندما فاز الجمهوري جورج بوش على الديمقراطي آل غور بفارق 537 صوتا فحسب في فلوريدا، بعد أن أوقفت المحكمة العليا عملية إعادة الفرز.

وعيّن ترمب القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا قبل أيام من الانتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يحقق أغلبية محافظة بواقع 6 إلى 3، يمكن أن تكون في صالح الرئيس إذا نظرت المحاكم نزاعات بشأن الانتخابات. وقال ترمب أمس «نود استخدام القانون بطريقة سليمة، لذا سنذهب إلى المحكمة العليا». وحدد أكاديميون سيناريو يقدم فيه الحاكم والمجلس التشريعي في ولاية تشهد منافسة متقاربة بشدة نتيجتين مختلفتين. ويوجد في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن ونورث كارولاينا حكام ديمقراطيون ومجالس تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون.

ووفقا لخبراء قانونيين، فمن غير الواضح في هذا السيناريو ما إذا كان يتعين على الكونغرس قبول النتائج التي يعرضها الحاكم أو عدم إحصاء الأصوات الانتخابية للولاية على الإطلاق. وبينما يرى معظم الخبراء أن هذا السيناريو غير مرجح، إلا أن هناك سابقة تاريخية، إذ كان المجلس التشريعي في فلوريدا الذي يسيطر عليه الجمهوريون يدرس تقديم نتائجه في عام 2000 قبل أن تنهي المحكمة العليا النزاع بين بوش وآل غور.

وإذا تقرر عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى «انتخابات طارئة» بموجب التعديل الـ12 للدستور. ما يعني أن مجلس النواب سيختار الرئيس القادم بينما يختار مجلس الشيوخ نائبه. كما تجرى انتخابات طارئة أيضا في حالة حصول كل مرشح على 269 صوتا بعد الانتخابات.

لكن هناك العديد من المسارات التي قد تصل بالانتخابات إلى طريق مسدود في عام 2020. وأي نزاع انتخابي في الكونغرس سينتهي قبل 20 يناير وهو الموعد الذي ينص فيه الدستور على انتهاء فترة الرئيس الحالي. وبموجب قانون الخلافة الرئاسية، إذا لم يعلن الكونغرس عن الفائز بمنصب الرئيس أو منصب نائبه، فإن رئيس مجلس النواب سيكون الرئيس بالإنابة، وهو المنصب الذي تشغله الديمقراطية نانسي بيلوسي.