وأشارت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب إلى تقارير مقلقة عن حدوث أعمال تعذيب في الحجز. وذكرت أن مئات الأشخاص اُحتجزوا بشكل غير قانوني أو أصبحوا في عداد المفقودين دون أن تقر السلطات العسكرية بحالتهم، بما يُصنف بأنه اختفاء قسري.

وذكرت المتحدثة أن التأكد من المعلومات أصبح أكثر صعوبة، وخاصة مع تطبيق الأحكام العرفية في عدد من البلديات في يانغون وما حولها وفي ماندالاي. وأرجعت ذلك أيضا إلى أن الكثير من الأحياء التي يقطن بها أفراد الطبقة العاملة، حيث قُتل أناس وشُرد آخرون، يسهل عزلها عن طريق حظر الاتصالات المفروض من الدولة.

إلا أن مكتب حقوق الإنسان تمكن من التأكد من مقتل 149 شخصا على الأقل تعسفيا منذ الأول من شباط/فبراير نتيجة استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في ميانمار. وأشارت المتحدثة إلى وجود تقارير كثيرة أخرى عن أعمال قتل، إلا أن المكتب لم يتمكن من التحقق منها بعد.

وكان الجيش قد استولى على السلطة في الأول من الشهر الماضي واعتقلت السلطات العسكرية عددا من القادة السياسيين.

ووفق الأحكام العرفية، يُطبق القانون العسكري على المدنيين بفرض حظر أكثر صرامة على التجول وإخضاع المتهمين للمثول أمام محاكم عسكرية بدون الحق في الاستئناف.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إن أعمال الاعتقال والاحتجاز استمرت بأنحاء ميانمار، وإن أكثر من ألفي شخص ما زالوا محتجزين تعسفيا. كما اُعتقل 37 صحفيا على الأقل، منهم 19 تعسفيا. وقد وقعت خمس حالات وفاة في الحجز خلال الأسابيع الأخيرة وظهرت علامات الإساءة البدنية الشديدة على جثتي ضحيتين بما يشير إلى تعرضهما للتعذيب.

وأبدت المتحدثة القلق البالغ إزاء استمرار تصاعد القمع، ودعت مرة أخرى الجيش إلى وقف قتل واحتجاز المتظاهرين. واقتبست من المفوضة السامية لحقوق الإنسان تأكيدها على أن جميع المتمتعين بالنفوذ يتحملون مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لعنف الدولة ضد شعب ميانمار.