أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أنه تم إبلاغه بتحويله إلى النيابة العامة على خلفية قيامه بمخالفة الاحترازات الوقائية من جائحة «كورونا» بعد إعلان فوز المرشحين في انتخابات مجلس الأمة التي أقيمت في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2020.
جاء إعلان الغانم، وسط موجة من السخط في صفوف المعارضة بعد إحالة 38 نائباً يشكلون نحو 57 في المائة من عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 50 نائباً إلى النيابة العامة لمخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي.
وبين المحالين للنيابة أعضاء سابقون في البرلمان، بينهم الرئيس الأسبق لمجلس الأمة أحمد السعدون.
وقال رئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم: «لم يصلني شيء رسمي بشأن الإحالة لكني أبلغت بأنه ستتم إحالتي (للنيابة العامة)، وأعتقد أن هذا هو التصرف الصحيح والسليم وأؤكد ما ذكرته سلفاً، سأمتثل امتثالاً كاملاً، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية».
وأضاف الغانم: «لو لم تتم إحالتي للنيابة سأقول لهم إن هناك تجمعات في ديواني بعد الانتخابات خالفت الإجراءات والاحترازات الصحية وتجب إحالتي».
ومضى الغانم يقول: «هناك دستور وقانون أقسمنا على احترامه ويجب أن يطبق على الكبير والصغير وأولهم رئيس مجلس الأمة، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات الصحية أو مخالفة أي قانون يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر».
وجاءت تصريحات الغانم بعد أن تصاعدت في الكويت موجة السخط في صفوف النواب المعارضين وقواعدهم الانتخابية لإجراءات الحكومة بحق النواب.
وطالبت وزارة الداخلية النيابة العامة بالتحقيق مع 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة، متهمة إياهم بمخالفة الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، مما أسهم في زيادة تفشي «كورونا» على خلفية مشاركتهم في المؤتمر الذي عقد بديوان النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم.