ظهر «صدام» جديد بين دول غربية وروسيا حول سوريا في مجلس الأمن أمس؛ إذ أخفق أعضاؤه، في الذكرى السنوية العاشرة للحرب السورية، في التعبير عن موقف موحد حيال المقاربة التي ينبغي اعتمادها لتفعيل العملية السياسية التي يقودها وسيط الأمم المتحدة غير بيدرسن. وألقت المندوبة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد، تبعات المأساة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد؛ الذي «آن له أن يواجه الأسباب الجذرية للنزاع»، فيما رأى نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا أن محاولات «قلب نظام الحكم» أوصلت إلى «الفوضى»، مطالباً بـ«إنهاء الاحتلال الأجنبي» وبعودة دمشق إلى «الأسرة العربية».
ونظمت الرئاسة الأميركية لمجلس الأمن خلال مارس (آذار) الحالي انعقاد جلسة عبر الفيديو للمجلس في ظل نقاشات جارية في أروقة الأمم المتحدة والعواصم بشأن الطريقة المثلى للمضي نحو «عملية سياسية مجدية وذات مغزى هدفها إنهاء الحرب السورية».
وفي ضوء هذه المناسبة، أجرت المندوبة الأميركية سلسلة مشاورات سعياً إلى انعاش الجهود التي يقوم بها غير بيدرسن، مع ظهور توافق على ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لجهة أن «الخطوة الأولى» في الحل السياسي التفاوضي المبني على القرار «2254» تتمثل في إحراز «تقدم ملموس» في اجتماعات اللجنة الدستورية. غير أن مشاركة كل أطياف المجتمع السوري في هذه العملية تحتاج أيضاً إلى انخراط أطراف المجتمع الدولي في «حوار دبلوماسي متواصل وقوي» بهدف التغلب على الانقسامات الخاصة بها والعمل معاً للمساعدة في إحلال السلام بسوريا.
وتلقى بيدرسن دعماً واضحاً من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتنشيط العملية السياسية، بعدما عزا عدم إحراز تقدم على المسار السياسي إلى «الافتقار إلى دبلوماسية دولية بناءة» ترمي إلى «جسر الانقسامات القائمة»، فضلاً عن «اتخاذ خطوات متبادلة» من كل الأطراف.
وكانت الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية «أخفقت في تحقيق أي تقدم ملحوظ»، مما دفع بعدد من الدبلوماسيين إلى اعتماد «مقاربة جديدة» في اجتماعات اللجنة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن بيدرسن طالب بـ«العمل بحسن نية» في اتجاه صوغ دستور سوري جديد، منبهاً إلى أن عدم عقد جولة سادسة خلال النصف الأول من أبريل (نيسان) المقبل، سيؤدي إلى تأجيلها حتى أواخر الصيف بسبب عطلة رمضان من منتصف أبريل إلى منتصف مايو (أيار) المقبلين، حين يبدأ العد العكسي للانتخابات الرئاسية السورية المقررة بين أواخر مايو وأوائل يونيو (حزيران) المقبلين.
وقالت المندوبة الأميركية: «لا يغرنكم تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في سوريا»؛ لأنها «لا تمتثل للمعايير التي وضعها القرار (2254)». وأكدت أن «الوصول الإنساني مطلوب بشكل أكبر»، موضحة أنه «ينبغي تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود تحديداً كي تصل إلى كل من يحتاجون إليها في كل مكان في سوريا». ورأت أن «السبب الوحيد لعرقلة الحل السياسي هو رفض نظام الأسد الخوض في هذه العملية»، مطالبة روسيا بـ«الضغط على نظام الأسد» الذي «آن له أن يواجه الأسباب الجذرية للنزاع». وإذ طالبت بـ«تحديد مصير المحتجزين، لا سيما الذين يحملون الجنسية الأميركية»، شددت على أن «الذكرى السنوية الحادية عشرة لا يمكن أن تشبه الذكرى العاشرة».
وعبر نيبينزيا عن مقاربة مختلفة عما حصل في سوريا عام 2011، لكنه اعترف بأنه «لا حل عسكرياً للنزاع في سوريا»، عادّاً أن «السوريين وحدهم سيقررون ما سيحصل في بلدهم». واتهم المعارضة السورية بأنها «تستنزف قوة هذا البلد». وعبر عن اعتقاده بأن سوريا «تحتاج إلى العودة للأسرة العربية، ولجامعة الدول العربية»، داعياً إلى «عدم عرقلة تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية». ورأى أن «الشرط المسبق لإنهاء الأزمة هو إنهاء الاحتلال الأجنبي وإنهاء الأعمال العسكرية التي لا تتم بموافقة حكومة البلد المعني».