غيرت حركة «حماس» من سياستها المتعلقة بانضمام نساء إلى قيادة الحركة، ورفعت السرية عن أسماء مسؤولين يشغلون مواقع تنظيمية محددة، في خطوة بدت أنها تستهدف الاستجابة لطلبات داخل الحركة بتغيير نظام الانتخابات نحو مزيد من الشفافية، وتغيير صورة الحركة كذلك أمام العالم.
وانتخبت «حماس» لأول مرة في تاريخها نساءً في مكتبها السياسي في غزة، كما نشرت لأول مرة كذلك اسم رئيس مجلس الشورى، الذي يعد إلى جانب المكتب السياسي أهم جسم في الحركة ويقرر في قضايا مفصلية. وأشار بيان الحركة إلى اختيار أسامة المزيني رئيساً لمجلس شورى قطاع غزة.
وجاءت هذه التغييرات في الوقت الذي حظيت فيه انتخابات «حماس» الداخلية باهتمام كبير، مرده أن الحركة مقدِمة كذلك على انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني تابع لمنظمة التحرير. وأعلن بيان لـ«حماس»، أن المجلس انتخب أعضاء المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة (عددهم 18)، وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس.
وكانت الحركة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، إعادة انتخاب يحيى السنوار مسؤولاً للحركة في قطاع غزة، بعد مخاض عسير وتنافس شرس. وضم أعضاء المكتب السياسي لأول مرة امرأة «منتخبة»، هي جميلة الشنطي، كما ضم رئيسة الحركة النسائية فاطمة شراب بحكم موقعها. والشنطي كانت عضواً في السابق بحكم أنها كانت رئيسة الحركة النسائية، ولكن ليس بالانتخاب، ولم يعلن أصلاً عن وجودها في المكتب في أي يوم من الأيام.
وفي حين احتفظ السنوار بموقعه، ونائبه خليل الحية، كذلك، بقي قادة الحركة القدماء مسيطرين، مثل نزار عوض الله، ومحمود الزهار، وخليل، وروحي مشتهى، وفتحي حماد.
لكن الانتخابات أفرزت أيضاً وجوهاً جديدة في عضوية المكتب السياسي، مثل غازي حمد، وعصام الدعليس، وإسماعيل برهوم. وبشكل غير متوقع، أعلنت «حماس» أنه تم اختيار أسامة المزيني رئيساً لمجلس شورى قطاع غزة، وماهر صبرة مساعداً لرئيس الهيئة الإدارية للحركة. وكان اسم رئيس مجلس الشورى، سرياً، كما أن الحركة كانت تتحفظ على أسماء عدد لا بأس به من أعضاء المكتب السياسي.
ووصف المحلل السياسي طلال عوكل ما يحدث الحركة، بأن «(حماس) تتغير». وأضاف، أن الحركة ترسل رسائل عدة، وأن الرسالة الأساسية، «أنها تلتزم بالنهج الديمقراطي في الوقت الذي فيه الكثير من الفصائل لا تلتزم، والرسالة الثانية، أنها بإعلانها عن اسم رئيس مجلس الشوري وكل أعضاء المكتب السياسي، تتجه نحو مزيد من الشفافية عبر الكشف عن كل قيادتها، من دون أن تخشى محاولات اغتيال وملاحقات من قبل إسرائيل أو غيرها، والثالثة، أن الإعلان عن اسم سيدتين في المكتب السياسي يعطي انطباعاً للجميع، أن الحركة ليست مغلقة في موضوع الحريات وحرية المرأة تحديداً». وتابع عوكل، أن الاختراق الآخر، هو اختيار شخص مثل غازي حمد، عضواً في المكتب السياسي، فهو ليس صقراً، وآراؤه نقدية للحركة، واختياره في المكتب السياسي، يدلل على أن (حماس) متجهه أكثر نحو البراغماتية والواقعية السياسية».
والتغيير في «حماس» جزء من تغيير أقدم منذ عدلت الحركة دستورها الداخلي. وبحسب المحلل السياسي، فإن الحركة تريد القول إنها مرنة وتواصل ذلك. «ترسل للداخل والخارج أنها تتغير، وتريد أن تطمئن الجميع أنها لا تسعى للهيمنة، وإنما للحصول على الشرعية، وأن تكون شريكاً حتى ضمن سقف أوسلو».
وتستعد «حماس» للمنافسة في الانتخابات العامة التي يفترض أن تجري على 3 مراحل، انتخابات المجلس التشريعي في 22 مايو (أيار) المقبل، الرئاسية بتاريخ 31 يوليو (تموز)، على أن تعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي، المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يستكمل في 31 أغسطس (آب)، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية. وإذا ما شاركت «حماس» في انتخابات الوطني، فستدخل إلى منظمة التحرير الفلسطينية للمرة الأولى في تاريخها.
إلا أن عوكل، حذر في الوقت نفسه، من الاعتقاد بأن «حماس» تتغير بشكل جذري. وأضاف «إنه تغيير بالحدود التي تسمح للحركة أن تعمل في فضاء أوسع، وأن تكون مقبولة بشكل أكبر في الداخل والخارج، خاصة بعد فشلها في الوصول إلى الشرعية عبر السيطرة على القطاع». ومن المقرر أن تلتقي الفصائل في القاهرة، اليوم، من أجل مناقشة كل التفاصيل المتعلقة بالانتخابات.