أفاد مصدر مطلع بأن «البنك المركزي الروسي» يفكر في التحرك بشكل أسرع مما أشيرَ إليه سابقاً من أجل تشديد السياسة النقدية، وأنه قد يرفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس أو أكثر قبل نهاية العام.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، القول إن ارتفاع التضخم والمخاوف المرتبطة بخطط الحكومة لزيادة الإنفاق تعني أن البنك المركزي قد يرفع الفائدة على مراحل إلى 5.5 في المائة؛ أو حتى ربما 6 في المائة رغم أن هذا يعدّ أقل احتمالاً حالياً، بحلول نهاية العام.
يذكر أن معدل الفائدة يظل حالياً عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 4.25 في المائة.
ومثل هذه الخطوة السريعة لتشديد السياسة النقدية ستمثل تحولاً جذرياً للبنك المركزي، الذي قال حتى وقت قريب إن وضعه سيظل ملائماً حتى عام 2022 من أجل الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي. ووفقاً لاستطلاعات «بلومبرغ»، فإن خبراء الاقتصاد لا يتوقعون رفع الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس هذا العام.
من جانبهم، يتوقع جميع الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع، باستثناء اثنين، أن يحافظ «بنك روسيا» على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يوم الجمعة، لكن المحافظِة إلفيرا نابيولينا أشارت، الأسبوع الماضي، إلى احتمال زيادات في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً أن الأسواق الناشئة من تركيا إلى البرازيل تواجه أيضاً أسعار فائدة أعلى هذا العام مع ارتفاع التضخم.
وتجاوز التضخم التوقعات في فبراير (شباط) الماضي، حيث تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف الروبل في دفع المعدل إلى 5.7 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير المستهدف من البنك المركزي عند 4 في المائة.
وكان النمو الاقتصادي الروسي أقوى من المتوقع، بعد أن تجنبت روسيا الإغلاق في نهاية عام 2020. ويشعر البنك المركزي بالقلق أيضاً من أن الحكومة ستعزز الإنفاق هذا العام، وتطلق النقد في وقت أبكر مما كان متوقعاً وتؤجج ضغوط الأسعار، وفقاً لما ذكره المصدر.
والأسبوع الماضي، عدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عام 2020 أصبح أسوأ عام للاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجد وإجراءات الإغلاق التي رافقت الأزمة. لكنه أشاد بالاقتصاد الروسي، وقال إن روسيا نجحت في التغلب على الركود في الاقتصاد بسبب الإجراءات المحسوبة التي نُفذت واتُخذت في الوقت المناسب لدعم الصناعات والشركات المتضررة من الجائحة.
أما فيما يتعلق بالمناخ الاستثماري في روسيا، فقد قال بوتين إن مخاطر الاستثمار في الاقتصاد الروسي تراجعت بشكل كبير، وإن ذلك حدث بفضل السياسة الاقتصادية المستهدفة.