رجحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن أوروبا والولايات المتحدة سوف تحققان نموا أقل في الاقتصاد العالمي خلال الفترات القادمة، بنحو قد ينذر بتفوق أداء البلدان الناشئة على نموهما.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الاثنين، إن هذا الأمر سوف يحدث لا محالة، ولكن ما لا نعرفه الآن هو مدى السرعة التي سيتم بها تلاشي الهيمنة الأميركية والأوروبية، حيث يعتمد ذلك جزئياً على خيارات السياسة التي يتم اتخاذها اليوم.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأميركي جو بايدن تمكن من تأخير التراجع النسبي لبلاده، ولكن يبدو أن قادة الاتحاد الأوروبي عازمون على المضي قدما في تأخير نمو بلدانهم، والوقوف في مهب رياح عاتية بالمقارنة مع نمو أميركا والبلدان الناشئة.
وأضافت أن «حزمة التحفيز المالي لبايدن البالغة 1.9 تريليون دولار، والتي تم تمريرها الأسبوع الماضي، ربما لم تكن مرئية من الفضاء، لكنها بالتأكيد أصبحت ذات نطاق كوكبي، حيث قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحديث توقعاتها لشهر مارس (آذار)، أن حزمة التحفيز الأميركية ستضيف نقطة مئوية واحدة كاملة إلى النمو العالمي المتوقع».
وقامت المنظمة بمضاعفة توقعاتها لنمو الولايات المتحدة نفسها في عام 2021 لأكثر من الضعف من 3.3 إلى 6.5 في المائة، فيما توقعت إدارة بايدن عودة الإنتاج الأميركي إلى وضعه بوتيرة أسرع في غضون ثلاث إلى أربع سنوات بسبب التحفيز.
ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي، فإن الاستجابة السياسية الأميركية لأزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19)، وتداعياتها الاقتصادية كانت قوية للغاية لدرجة أنه بحلول نهاية العام المقبل، سيكون إنتاج الولايات المتحدة أعلى بنسبة واحد في المائة عن مساره المتوقع قبل (كوفيد – 19).
وتابعت «فاينانشيال تايمز» القول بأن منطقة اليورو ستظل في ذلك الوقت متأخرة بأكثر من 2 في المائة عما كان متوقعاً قبل الوباء، وفقا لما رجحته منظمة التعاون الاقتصادي، كما توقعت أن يصبح عجز المملكة المتحدة ضعف حجمه.
وأضافت أن «هذه التطورات جيدة بشكل كبير لمواطني الولايات المتحدة، وسيئة للأوروبيين، لكن لها أيضاً تداعيات جيوسياسية، وهذا يعني أن التراجع النسبي للولايات المتحدة قد تأجل قليلاً، في حين أن التهميش الاقتصادي في أوروبا يتسارع».
وأردفت تقول إن «هذه لم تكن المرة الأولى التي أدت فيها الاستجابة البطيئة للأزمات التي عانت منها أوروبا إلى تسريع الانهيار الاقتصادي العالمي للدول الغربية، ففي عام 2008 وقبل اندلاع الأزمة المالية العالمية مباشرة، كان الناتج المحلي الإجمالي للصين يمثل ثلث الناتج المحلي للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك المملكة المتحدة)، مُقاساً بأسعار الصرف في السوق… وبعد أربع سنوات فقط، وصلت هذه النسبة إلى النصف بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بسبب الركود المزدوج، وكانت أقل قليلاً بالنسبة للولايات المتحدة، التي تعافت بشكل أقوى إلى حد ما، ومقارنة بالسنوات الأولى من الألفية، تمكنت الصين من مضاعفة سرعة تعافيها خلال الأزمة».
علاوة على ذلك، وبعد فترة طويلة من تعافي اقتصاداتها من الأزمة المالية لعام 2008 لم تنتج الدول الغنية أكثر من 10 في المائة في المتوسط مما كان متوقعاً لها نظراً لأدائها قبل الأزمة، ولولا ذلك لكان الحجم الاقتصادي للصين مقارنة بالاقتصادات الغربية الكبيرة أصغر.
كما أكدت الصحيفة البريطانية أن «عمليات الإغلاق الوطنية على جانبي المحيط الأطلسي خلال العام الماضي على خلفية مواجهة الجائحة، قدمت فرصة متكررة للاقتصادات الناشئة لتسريع اللحاق بالركب – مثل الصين، التي تمكنت من احتواء الفيروس بسرعة وبالتالي تجنبت الحاجة إلى المزيد من عمليات الإغلاق»، وأنه إذا سمحت الدول الغنية مرة أخرى للانكماش الوطني بأن يهوى باقتصاداتها بشكل دائم، فسوف يؤدي ذلك إلى تراجعها وتأخرها مقارنة بالصين.
وتابعت أن «ذلك يبدو مرجحاً لكل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة، التي تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها سوف تنكمش بنحو 2 و4 في المائة على التوالي، بحلول نهاية العام المقبل مما كانت تبدو عليه قبل (كوفيد – 19)، وفي الوقت نفسه فإن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تضع الصين على بعد 1 في المائة فقط من مسارها السابق للوباء».
وأردفت الصحيفة تقول: «قارن ذلك مع تفوق الولايات المتحدة على التوقعات السابقة للمنظمة، لذلك فإن خطة بايدن التحفيزية ستؤدي في الواقع إلى تأخير لحاق الاقتصاد الصيني بأميركا، وإذا تحققت أيضاً حزمة الاستثمار الموعودة في البنية التحتية، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى تعزيز النمو الأميركي بشكل أكثر…» وهذا يثبت صحة الافتراض الجيواستراتيجي الذي يدعم نهج إدارة بايدن، بأن استعادة القيادة الأميركية في العالم يعتمد جزئياً على إعادة بناء قوتها الاقتصادية المحلية.
وأخيرا، اعتبرت «فاينانشيال تايمز» أن أفضل حل للبحث عن الأمل للخروج من المأزق الأوروبي هو التعلم من استراتيجية حزمة بايدن التحفيزية في الولايات المتحدة، وقالت إنه ما لم تصبح أوروبا أكثر طموحاً، فإن حوافز الانتعاش والاستثمار العام ربما تتضاءل أمام ما تسعى واشنطن إلى تحقيقه.