أفصحت وزارة التجارة السعودية، أمس، عن معالجة أكثر من 1.4 مليون بلاغ تجاري خلال العام المنصرم، شكلت منها التجارة الإلكترونية ما يقارب 266 ألف بلاغ، تلتها أنظمة الدفع الإلكتروني بإزاء 190 ألف بلاغ، وشروط الضمان بقرابة 55 ألف بلاغ، وتتوزع أبرز المخالفات الأخرى على قطع الغيار والصيانة واختلافات تعاقدية.
وأصدرت جمعية حماية المستهلك، أمس، الدليل الشامل لحقوق المستهلك المحدث أخيراً ليكون مرجعاً شاملاً لدى 13 جهة حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات لرفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة، وقد جمع قرابة 1000 حق عبر 13 فصلاً ليسهم ذلك في توعية وتعريف وتثقيف المستهلك بحقوقه وواجباته، وبما يحفظ حقوق كل الأطراف.
وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس لجنة التجارة الإلكترونية عبد الله العجلان، أن وزارة التجارة تقوم بجهود جبارة حيال معالجة بلاغات المستهلك، تحديداً فيما يخص مواقع التجارة الإلكترونية، ولذلك أنشأت منصة «معروف» كخدمة مفيدة لكل المتعاملين في القطاع، سواء بائعين أو مشترين، وتزيد من ثقة الأعمال التجارية أمام العملاء.
ووفقاً للعجلان: «يجب على المتعاملين مع مواقع التجارة الإلكترونية التأكد أولاً من تسجيل المنشأة في منصة (معروف) التابعة لوزارة التجارة لكي يضمن العميل حقوقه في حال وقعت إشكاليات مستقبلية أثناء الشراء أو خدمات ما بعد البيع»، مؤكداً أن مستوى الوعي لدى المستهلك أصبحت مرتفعة، ولديه إلمام بكيفية التعامل مع تلك المواقع لتلافي أي إشكاليات مستقبلية.
وأضاف العجلان، أن البنك المركزي السعودي يوفر كافة التسهيلات الممكنة للشراء الإلكتروني عبر المواقع والتطبيقات الذكية بحماية عالية جداً، وأنظمة تواكب أفضل الإجراءات المالية وفق معايير أمن وسرية المعلومات، مبيناً أن معالجة نحو 266 ألف بلاغ على مواقع التجارة الإلكترونية خلال العام الفائت تؤكد على رفع ثقة العميل ومأمونية التعامل مع القطاع في المملكة.
وسلطت جمعية حماية المستهلك الضوء على حقوق المستهلك التي أقرتها له الأنظمة من خلال الدليل الشامل لأهم حقوق وواجبات المستهلك لدى الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات، وذلك إدراكاً منها لأهمية رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة.
وبين مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة محمد الأحمري، أن الدليل قد جمع قرابة ألف حق ليسهم في توعية وتعريف وتثقيف المستهلك بحقوقه وواجباته، موضحاً أن الاهتمام بتطوير الدليل جاء انطلاقاً من دور الجمعية وتحقيقاً لأهمية التوعية كأحد أدوارها واختصاصاتها الرئيسية التي تهدف من خلالها إلى رفع مستوى الوعي.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985 الحقوق الثمانية للمستهلك، واعتبر يوم الخامس عشر من شهر مارس (آذار) من كل عام يوماً عالمياً لحقوق المستهلك، وتتركز أهمها في حق المستهلك بالعيش في أمان وسلامة، والحصول على المعلومة الصحيحة، وأن يصغى إليه وتحترم آراؤه وأفكاره وحقه في الاختيار للسلع والخدمات دون ضغوط أو عوامل تؤثر على هذا الاختيار، إضافة إلى تقديم الشكوى لوجود عيب في المنتج مع إشباع احتياجاته من الخدمات.