أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أمس (الأربعاء)، وجود ثلاثة ملايين ونصف مليون مواطن عراقي يسكنون العشوائيات في عموم البلاد. وهي نسبة تعادل نحو 10 في المائة من مجموع السكان التي تقل عن 40 مليون نسمة، وإذا ما استثني سكان إقليم كردستان الذي يناهز الخمسة ملايين نسمة الذين ولم تشمله إحصائية وزارة التخطيط، فإن نسبة السكان (العرب) الذين يسكنون في مناطق العشوائيات سيزيد على نسبة الـ10 في المائة. وتتصدر محافظات بغداد والبصرة ونينوى صدارة المحافظات العراقية من حيث كثرة وجود الأحياء العشوائية.
وذكرت وزارة التخطيط في بيان، أن وزيرها خالد بتال النجم، الذي ترأس اجتماعاً للجنة القانونية التوجيهية العليا لمعالجة العشوائيات في العراق، وحضره مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في بغداد وائل الأشهب، قال إن «العشوائيات، تمثل أحد الملفات المهمة والخطيرة، التي يجب إيجاد الحلول المناسبة لها، وبما يسهم في خلق حياة أفضل لساكنيها». وذكر أن «هناك، ثلاثة ملايين ونصف المليون إنسان يقطنون في هذه العشوائيات التي تجاوز عددها الأربعة آلاف عشوائية موجودة في كل محافظات العراق، تحتوي على أكثر من 500 ألف وحدة سكنية». وأشار البيان إلى أن «الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وضعت خطة لتنفيذ مسح شامل للعشوائيات للوقوف على واقعها وتحديد الحلول والمعالجات المطلوبة، في ضوء القانون الذي قدمته الوزارة، والخاص بمعالجة وتسوية السكن العشوائي».
ونقل البيان عن الوزير البتال تأكيده على «المضي في إيجاد الحلول المناسبة، على وفق ما تسمح به الظروف في البلد، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الجانب، والانفتاح على شركات القطاع الخاص، لإمكانية تنفيذ مجمعات سكنية مناسبة، تسهم في حل المشكلة».
كذلك نقل البيان عن مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وائل الأشهب، تأكيده «استعداد البرنامج لتقديم كل أنواع الدعم الممكنة لوزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة، سواء من حيث اقتراح الحلول أو تنفيذ تلك الحلول، والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى والدول المانحة، للحصول على تمويل لمشاريع معالجة العشوائيات في العراق».
وارتبط ملف السكن في المناطق العشوائية وانتشارها الكثيف في العراق بلحظة الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 نتيجة الفوضى وانهيار المؤسسات الحكومية وتصدع هيبة الدولة والقانون، ما سمح لملايين الأسر الفقيرة بالتجاوز على الأراضي المتروكة في أطراف المدن وبناء مساكن متواضعة بعضها من الصفيح للعيش فيها. علما بأن التقديرات أشارت بوقت مبكر من عام 2003 إلى حاجة البلاد إلى نحو 2 مليون ونصف مليون وحدة سكنية للتغلب على أزمة السكن الخانقة، غير أن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ ذلك التاريخ فشلت في بناء هذا العدد المطلوب من الوحدات السكنية.
بدوره، كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهمداوي عن أن العاصمة بغداد والبصرة ونينوى من بين أكثر المحافظات التي توجد فيها المناطق العشوائية.
وقال الهنداوي لـ«الشرق الأوسط»: «تتصدر بغداد القائمة بأكثر من 1000 منطقة عشوائية والبصرة بنحو 700 ونينوى بنفس العدد، ثم تأتي بعد ذلك محافظة كركوك بعدد أقل قليلا». وذكر أن «محافظات النجف وكربلاء من بين أقل المحافظات التي توجد فيها مناطق عشوائية بواقع 99 منطقة في كل محافظة».
ويرى الهنداوي أن «المناطق العشوائية تشكل بؤرة خطرة جدا على مستوى الأمن والأوضاع الاجتماعية، وتشكل ضغطا هائلا على البنى التحتية والسياسات التنموية».
وحول الآليات التي تعتمدها الدولة ووزارة التخطيط لحل مشكل العشوائيات يقول: «وضعنا منذ عام 2015، خطة لمعالجة المشكلة، وكنا بحاجة ماسة لقانون برلماني لتأطير عملنا بغطاء قانوني، وفعلا ناقش البرلمان عام 2017 قانون العشوائيات، لكن تقاطع المصالح والأهواء السياسية حالت دون إقراره حتى الآن، بعض الكتل السياسية تزايد في هذا الملف وتسعى لكسب سكان العشوائيات من دون أن تجد حلا لمشاكلهم».
وأضاف الهنداوي «لدينا اليوم خطة جديدة تنطلق من إجراء مسح جديد وشامل للمناطق العشوائية وبذل جهود استثنائية لإقرار القانون في مجلس النواب».
ومع أزمة البلاد المالية الخانقة وعجز الحكومة العراقية في الإيفاء بالتزاماتها المالية بوقتها المحدد، وخاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين في القطاع العام، فإن من المستبعد أن تشهد البلاد حلا سريعا لمشكلة المناطق العشوائية والسكن بشكل عام.