قالت وزارة البترول المصرية، إنه من المخطط الوصول بإنتاج الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليار قدم مكعبة يومياً في السنة المالية المقبلة 2021 – 2022 بما يزيد نحو 9 في المائة عما أعلنته أواخر العام الماضي عند 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا.
كان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ نحو 6.550 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019 – 2020.
وشهدت مصر طفرة في إنتاج الغاز خلال السنوات الأخيرة بفضل الحقل ظُهر في البحر المتوسط واكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.
تأمل مصر في استغلال موقعها وبنيتها التحتية لتصبح مركزا رئيسيا لتجارة الغاز وتوزيعه في المنطقة، بعد أن رسمت في الأعوام القليلة الماضية حدودها البحرية مع عدد من دول شرق المتوسط لتدعيم أنشطة البحث والتنقيب دون منازعات.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أمس: «في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج فمن المخطط الانتهاء من حفر واستكمال 10 آبار بالدلتا والبحر المتوسط والتجهيز لحفر 9 آبار أخرى وإجراء مسح سيزمي، وتوقيع 3 عقود تنمية بإجمالي استثمارات حوالي 377.7 مليون دولار، ومن المخطط تحقيق معدلات إنتاج للغاز الطبيعي تصل إلى 7.2 مليار قدم مكعبة للغاز يومياً و100 ألف برميل متكثفات».
جاء هذا خلال ترؤس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمس عبر الفيديو كونفرنس أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2021 -2022.
وقال الملا خلال الاجتماع إن التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الغاز الطبيعي كرافد مهم في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة يعطي مصر ميزة تنافسية في المنطقة، كما يعزز من النظرة الإيجابية للدول الكبرى لاستراتيجية البترول المصرية، «الأمر الذي يسهم في توافد شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج».
وأشار إلى أهمية الاستمرار في تطوير وتأهيل قطاع الغاز الطبيعي المصري كقطاع رائد في منطقة شرق المتوسط من خلال الاستعانة بأحدث التكنولوجيات، وتطبيق التحول الرقمي، وتدريب الكوادر البشرية، وتشجيع الابتكار.
وأكد أن قطاع الغاز الطبيعي كان له وجود مهم في المدن الجديدة التي تنشئها الدولة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، متمثلاً في تنفيذ الشبكات الرئيسية للغاز إلى هذه المدن لإمداد مناطقها السكانية والصناعية باحتياجاتها من الطاقة النظيفة، والمساهمة في توفير الخدمات الحضارية لهذه المدن.
وأضاف الوزير أن النجاح مؤخرا في حل قضايا التحكيم يعد تأكيداً على مصداقية مصر أمام شركائها في قطاع البترول والغاز، وبمثابة مرحلة جديدة دون أي تراكمات أو مديونيات على هذا القطاع.
وأشار إلى إعادة تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بدمياط بعد توقف دام 8 سنوات، وتصدير ثلاث شحنات منه حتى الآن، وذلك بعد الانتهاء من توقيع اتفاقيات التسوية لقضايا التحكيم مع شركتي يونيون فينوسا وسيجاس.
وأشار إلى أنه من المستهدف إمداد جميع قطاعات الاستهلاك المحلي بنسبة 100 في المائة من الغاز الطبيعي، واستمرار الوفاء بالالتزامات التعاقدية، حيث من المخطط أن يمثل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 57.6 في المائة من إجمالي الاستهلاك المحلي، والقطاع الصناعي حوالي 23.5 في المائة، والباقي موزع على قطاع الاستهلاك المنزلي، وتموين السيارات وقطاع الصناعات البترولية والمشتقات.