ألزمت المحكمة التجارية بجدة، شركة تأجير سيارات بدفع المبلغ المالي المتبقي الى نهاية العقد المبرم مع احد المواطنين وإلغاء كافة القرارات الصادرة ضده من إيقاف خدمات وحسابات بنكية، لقيامها ببيع سيارة المواطن دون موافقته.

وتعود تفاصيل القضية الى شراء مواطن سيارة من الشركة المذكورة بقيمة 160 ألف ريال، وبمدة سداد تجاوزت 60 شهرا، دفع خلالها أكثر من 106 آلاف ريال، غير أن المركبة تعرضت لحادثة مرورية ما تسبب في مشاكل مع الشركة بشأن التأمين والصيانة اللازمة، لتقوم بسحب المركبة بحجة وجود تأمين شامل عليها، ومن ثم بيعها دون موافقة المشتري متمسكة بالعقد، و بسعر قليل جدا لا يوازي قيمه السيارة الفعلية، وطالبت المواطن بإكمال باقي المبلغ إلى نهاية العقد، وتقدمت الى محكمة التنفيذ مطالبة بإلزامه بالدفع ليتم إيقاف خدماته وحساباته البنكية، مع وضع اسمه ضمن قائمة «سمة».

وفي هذا الإطار، أكدت وكيلة المواطن المحامية نجود القاسم، أن قيام الشركة بسحب المركبة بحجة وجود تأمين شامل، ومن ثم التصرف بها ببيعها بثمن لا يوازي قيمتها الفعلية أضر بموكلها، خاصة أن ذلك تم في مرحلة الإجارة للمركبة ودون علمه، ما استوجب قيامها بجملة من المطالب والإجراءات أبرزها رفع قرار محكمة التنفيذ إيقاف خدمات موكلها وتمكينه من حساباته البنكية ودفع الضرر الذي وقع عليه من ذلك.

وأضافت: طالبت بإبطال القرارات السابقة وإلزام الشركة بدفع مبلغ الزيادة الذي دفعه موكلي للشركة ورد الدعوى ضده وهو ما تحقق بعد أن أصدرت المحكمة التجارية قرارا بإلزام الشركة بدفع مبلغ الزيادة ورفع اسمه من القائمة السوداء لسمة، وهي سابقة خاصة إذا ما علمنا أن الشروط التي تضعها الشركات الكبرى للأقساط تأتي ضمن عقود الاذعان والتي لا خيار للطرف الثاني فيها، فيما ينظر القضاء لها بمنظاره الخاص.