أبطلت المحكمة الدستورية في الكويت، أمس (الأحد)، عضوية النائب بدر الداهوم، على خلفية اتهامه بالإساءة «للذات الأميرية».
وجاء الحكم بعد تقديم طعون على عضوية النائب من قِبل مواطنين كويتيين، حيث قضت المحكمة الدستورية ببطلان إعلان فوز النائب بدر الداهوم في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) 2020 في الدائرة الخامسة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده (بدر الداهوم) قد تمت إدانته في تاريخ 8 يونيو (حزيران) 2014 بحكم بات من محكمة التمييز في جريمة المساس بالذات الأميرية، والطعن علناً في حقوق الأمير وسلطته.
واشتمل حكم المحكمة على عدم صحة عضوية الداهوم في مجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الانتخاب مجدداً في الدائرة الخامسة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه.
وأرجعت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار محمد بن ناجي حكمها إلى أن المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 2016 (قانون حرمان المسيء) قد نصت على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر هذا القانون في صحيفة «الكويت اليوم» بالعدد (1294) الصادر في 29 يونيو (حزيران) 2016.
وتابعت المحكمة: «إن هذه الإدانة في حد ذاتها تستتبع لزوماً تجريده (الداهوم) من ممارسة حق الانتخاب بقوة القانون، ومن حق الترشيح تبعاً لذلك من تاريخ نفاذ القانون المشار إليه في 29 يونيو (حزيران) 2016، الذي صدر قبل انتهاء مدة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حقه بالجريمة سالفة البيان».
وأفادت المحكمة بأنه «متى ثبت أن المذكور قد تخلف في شأنه شرط جوهري من الشروط اللازم توافرها في عضو مجلس الأمة طبقاً للدستور والقانون منذ هذا التاريخ، وكانت إرادة الناخبين قد وردت على محل معدوم غير صالح للاقتراع عليه، لا يولد أثراً، أو يكسبه مركزاً يعتد به».
وأضافت: «إن إعلان النتيجة بفوز الداهوم في الانتخابات بالدائرة الخامسة قد شابه عيب جسيم لا ينشئ لصاحبه حقاً، ويضحى هو والعدم سواء، بعد أن ثبتت عدم سلامة إجراءات عملية الانتخاب».
وأشارت المحكمة إلى أن عدم صحة إسباغ صفة العضوية على الداهوم تغليب لحكم الدستور، ومن ثم فقد حق القضاء ببطلان انتخابه في الدائرة الخامسة، وبعدم صحة عضويته، وإعادة الانتخاب مجدداً في هذه الدائرة لشغل مقعده الانتخابي.
وكانت وزارة الداخلية قد شطبت ترشيح بدر الداهوم، حين تقدم للترشح لانتخابات مجلس الأمة، بناءً على تضمن صحيفته الجنائية إساءة للذات الأميرية، وهو ما يمنعه من الترشح، وفق قانون «منع المسيء» الذي أقر عام 2016 من مجلس الأمة، لكن محكمة التمييز قررت صحة ترشيح الداهوم في انتخابات مجلس الأمة في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وتصدى عدد من النواب المؤيدين للداهوم لانتقاد حكم المحكمة الدستورية، حيث أعلن النائب حمدان العازمي تبني استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح المقدم من الداهوم، بمشاركة محمد المطير.
وكان الداهوم قد تقدم مع النائب محمد المطير باستجواب لرئيس مجلس الوزراء من محور واحد، وهو الانتقائية في تطبيق القوانين.
وعلى وقع الحكم الدستوري، ارتفعت أصوات نواب ينتمون غالباً لصفوف المعارضة بضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية، حيث دعا النائب مبارك الحجرف إلى أن «واجبنا يبدأ اليوم لتعديل قانون المحكمة الدستورية؛ كفى عبثاً بإرادة الأمة»، وأضاف: «سوف نعيد هذا الأمر إلى ما قبل عام 1973، ويرجع هذا الاختصاص الأصيل إلى مجلس الأمة».