أصدر رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية سالم الأذينة، أمس (السبت)، قراراً بتخفيض قيمة الحد الأقصى لتعرفة اشتراكات (الإنترنت) المنزلي الثابت سلكياً ولاسلكياً بنسبة 40% وبسرعات تصل إلى 100 ميغابايت. وقال الأذينة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن القرار جاء كإحدى الخطوات التي تتخذها الهيئة لمصلحة المواطنين والمقيمين على حد سواء، لاسيما بعد إصدار لائحة جودة الخدمة التي تتطلب من شركات الهواتف والإنترنت تقديم مستوى عالٍ من الجودة لمشتركيها.

وأوضح أن قرار تخفيض الأسعار يأتي ضمن الخطط التي وضعتها الهيئة للاستفادة من السرعات العالية التي توفرها (شبكات الألياف الضوئية) التي وصلت إلى عدة مناطق في البلاد، ما يتيح الفرصة للولوج إليها بأقصى سرعة وأفضل التقنيات، مع إلزام مزودي خدمة الإنترنت بعدم تجاوز الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات بحسب القرار الجديد.

وأكد الأذينة سعي الهيئة لتطوير ورفع كفاءة خدمة الإنترنت في الكويت بالتعاون مع الشركات مزودي ومقدمي الخدمات باعتبارهم شركاء رئيسيين، إضافة إلى وزارة الخدمات كونها المالكة للشبكة الوطنية للألياف الضوئية.

وبين حرص الهيئة للبدء في تطوير قطاع إنترنت الخطوط الثابتة، حيث قامت بإصدار هذا القرار تطبيقاً لمبدأ سياسة تحرير قطاع الاتصالات بالدولة، فضلاً عن تقديم خدمات الإنترنت لتصبح في متناول جميع شرائح المجتمع وبأسعار مقبولة، لاسيما بعد تصدر الكويت مرتبة متقدمة عالمياً في انتشار الإنترنت عبر الهواتف النقالة.

وأشار إلى نص القرار على عدم فرض سياسة الاستخدام العادل من خلال عدم تحديد سقف أعلى لاستخدام الإنترنت للمشتركين، وذلك حفاظاً على حقهم بجودة وكفاءة الخدمة.

ولفت إلى قيام الهيئة بمراجعة الأسعار بصفة دورية لضمان حقوق المشتركين بالحصول على خدمات الإنترنت بأفضل الأسعار والخدمات للوصول إلى التوازن المطلوب في نسبة الانتشار لخدمات الإنترنت ما بين الهاتف النقال والخطوط الثابتة.

وأعرب عن سعادته لإنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تضم تحتها كلاً من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الخدمات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغيرها من الجهات ليتسنى إصدار الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في المدى القريب.

وأكد الأذينة سعي جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاعات التكنولوجيا وتقنية المعلومات نحو تقوية البنى التحتية، لاسيما توسعة النطاق الجغرافي لشبكة الألياف الضوئية، وتسريع وتيرة تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع شبكة الألياف الضوئية التي ستغطي جميع مناطق البلاد حتى يتمكن الجمهور من الحصول على أفضل خدمات الإنترنت بأسعار تنافسية.