تبدأ السعودية اليوم (الأحد)، تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إطلاق إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق جاذبة وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
وأكد مختصون أهمية السعي وراء تحسين سوق العمل المحلية لتتواكب مع تطلعات الدولة وتكون جاذبة لاستقطاب الكفاءات الماهرة، مؤكدين أن من مزايا خدمة التنقل الوظيفي إلغاء التحكم الجائر وضعف الإدارة على العمالة وإجبار صاحب العمل على الالتزام بالعلاقة التعاقدية.

رفع الكفاءة
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسير» الاستشارية العالمية في السعودية محمود غازي، بأن تطبيق العلاقة التعاقدية سيمكن من رفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في سوق العمل السعودية، إذ ستفك ارتباط علاقة الشخص بالكفالة المعمول بها سابقاً، لتجعل معيار التنقل في العمل وفق الإجراءات والاشتراطات الجديدة، متعلقة بمدى الكفاءة والجدارة والمستوى المهني.
وقال غازي لـ«الشرق الأوسط» إن تغيير آلية تنقل العمالة الذي انتهجته وزارة الموارد البشرية في مبادرتها الجديدة سيحدث قفزة في تحسين حقوق الموظف وصاحب العمل على حد سواء، وهو الأمر الذي سينعكس بدوره على مستوى جذب المستثمرين ورفع الاستثمارات في السعودية.

القضايا العمالية
وقال المحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة تساعد في تقويض القضايا العمالية وكفاءة سوق العمل السعودية لإحداث نقلة نوعية متطورة في العلاقة التعاقدية بشكل عام بين المنشآت الاقتصادية بمختلف تخصصاتها.
وتابع أن المبادرة تأتي ضمن مجموعة من البرامج والآليات الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يحقق هيكلة سوق العمل، ومنها الجوانب التشريعية والسياسات والضوابط وربطها بالأداء الرقمي لتحقيق مرونة واستجابة أعلى، مشيراً إلى أن معدل القضايا العمالية قد وصل في آخر 3 أعوام إلى 153 ألف قضية بمعدل زيادة 167 في المائة.
وذكر الجبيري: «مع بداية التطبيق يمكن القول إن هناك كثيراً من الإيجابيات؛ ومنها زيادة تنافسية العامل السعودي وتحسين بيئة العمل المحلية وتبوؤ مراكز متقدمة في تصنيف السعودية ضمن مؤشر التنافسية الدولية، وخفض التكاليف الناتجة عن آليات التوظيف، ودعم فرص أكبر لتوطين الوظائف والتقنية واكتساب الخبرات، ما سيخفض حالات الهروب وبلاغات التغيب».

الأنظمة الدولية
من جانبه، أفصح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية بدر العنزي لـ«الشرق الأوسط»، أن المبادرة جاءت لمواكبة سوق العمل العالمية والأنظمة الدولية لتكون صحية، كما ستشهد منافسة عالية بين المنشآت والعمال، إضافة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية بعد إلغاء نظام الكفالة.
وكشف العنزي عن احتمالية وجود ارتباك في السوق بعد تطبيق القرار، وذلك من الطبيعي، بحسب وصفه، كون النظام الجديد يحتاج لفترة زمنية لاستيعابه في المنشآت الإجراء حيث التطبيق العملي للعقود بعد أشهر من بدء التنفيذ، مضيفاً أنه من المؤكد صدور تحديثات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متعلقة بالمبادرة في الفترة المقبلة.

الكفاءات البشرية
من جهته، أكد الأستاذ بكلية الأعمال بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجه لـ«الشرق الأوسط»، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي إحدى مبادرات رؤية 2030، وذلك لبناء سوق عمل جاذبة وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، وقد أطلقت خدمات التنقل الوظيفي للعامل بين منشآت القطاع الخاص، وكذلك تسجيل الخروج والعودة بطرق سهلة يسمح فيها للعامل برفع الطلب خلال مدة سريان العقد بشكل آلي عبر منصة «أبشر» دون تدخل رب العمل، وأن هذه إجراءات رائعة نحو تطوير سوق العمل.
وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية؛ هي التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال من خلال إطلاق كثير من البرامج؛ أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وتوثيق العقود إلكترونياً، ورفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من الإجراءات التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

التنقل الوظيفي
وبحسب وزارة الموارد البشرية، تسعى مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيتها بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على العقد الموثق بينهما، ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في السوق واستقطاب الكفاءات.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب.
وتعزز المبادرة من تنافسية سوق العمل السعودية مع الأسواق العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة، وتسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
ومن المنتظر أن تُحدث «تحسين العلاقة التعاقدية» آثاراً اقتصادية إيجابية، منها مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج «التحول الوطني».