بعد فشل كل جولات المباحثات السابقة التي امتدت لأكثر من سنة بين وفد حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول النفط والرواتب والموازنة، أرسلت أربيل وفداً سياسياً هذه المرة بشأن إمكانية التوصل إلى حل للخلافات بين الطرفين، قبل يوم من عرض الموازنة للتصويت غداً. وطبقاً لما أعلنه القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، فإن وفداً سياسياً كردياً وصل إلى بغداد أمس السبت؛ لبحث ملف الموازنة وحسم الجدل بشأن حصة الإقليم.
الفيلي قال، في تصريحات، إن «الوفد سيبحث مع الكتل السياسية إمكانية الاتفاق والوصول إلى نتائج في مشروع الموازنة للتصويت عليها وتمريرها داخل مجلس النواب». وأضاف أن «استمرار الخلاف على حصة الإقليم ما زال قائماً وهو اعتراض سياسي بحت كون أن هناك اتفاقاً بين الكتل السياسية حول الأرقام  المثبتة والمحددة في وقت سابق». ولفت إلى أن «موقف الحكومة ثابت، ولكن الكتل السياسية تحاول أن تعرقل تمريره لعدم توفر الإرادة الوطنية».
وفيما لم تعلن رئاسة البرلمان عن إدراج الموازنة للتصويت خلال جلسة يوم غد، فإن العديد من الكتل السياسية أعلنت أن الموازنة سوف تعرض للتصويت خلال جلسة الاثنين بالأغلبية، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان، فيما تستبعد كتل أخرى إمكانية التصويت عليها ليس بسبب الخلاف مع إقليم كردستان، وإنما بسبب محاولات الربط بين تمرير الموازنة والتصويت على قانون المحكمة الاتحادية.
بدوره، قلل زعيم الحراك الجديد المعارض في الإقليم شاسوار عبد الواحد من أهمية الاتفاق بين بغداد وأربيل حول الموازنة، ومنها حصة إقليم كردستان. عبد الواحد، خلال مؤتمر صحافي عقده في السليمانية، أكد أن «أربيل وبغداد سواء اتفقتا أم لم تتفقا فإنه لا يمكن التعويل على إرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة، لأنهما سابقاً اتفقتا ولم تُرسل الأموال ولم تتفقا وأُرسلت الأموال»، معللاً بأن «المشكلة التي يواجهها الطرفان أنه لا يوجد فريق مؤسساتي بينهما».
من جهته، أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني، عثمان كريم، أنه «حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص حصة إقليم كردستان من الموازنة». وأضاف أن «هناك مشكلة تتعلق بالفقرة 11 من قانون الموازنة، حيث يوجد اعتراض من بعض الكتل السياسية على المضي بالتصويت على الموازنة، بما في ذلك حصة الإقليم دون موافقة الإقليم، حيث هناك رفض لمقترحات نيابية على حكومة الإقليم»، مبيناً أن «الكرد سوف يحضرون جلسة الاثنين، لكن إذا تم الاعتماد على مبدأ الأغلبية في التصويت على الموازنة سوف ينسحبون».
إلى ذلك، كشف تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن الخلاف حول حصة إقليم كردستان في موازنة 2021 ليس السبب في تأخر التصويت عليها من قبل البرلمان. وقال النائب عن التحالف، رياض المسعودي، إن «هناك خلافات فنية ومنها قضية سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وكذلك قضية تضمين درجات وظيفية في القانون، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة مع ارتفاع أسعار النفط، وغيرها». وأضاف: «حتى الساعة لا يوجد أي توافق على تمرير قانون موازنة 2021 خلال جلسة يوم الاثنين»، موضحاً أن «إدراج القانون للتصويت عليه لا يعني تمريره أو حصول موافقة على ذلك».
وفيما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الأسبوع الماضي، إدراج الموازنة للتصويت خلال جلسة غد الاثنين، فإن النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد أعلن من أربيل أنه من «الصعوبة بمكان تمرير الموازنة المالية في جلسة يوم الاثنين، لأن قانون المحكمة الاتحادية لم يتم إقراره إلى الآن»، مشدداً على أنه «يتعين تحديد جلسة أخرى خاصة للموازنة».
الخبير القانوني طارق حرب عدّ أن «اشتراط التصويت على قانون الموازنة بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية إنما هو ابتزاز سياسي يتعارض مع الأحكام البرلمانية». وقال حرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدستور منح النواب الحرية في التصويت على ما يتخذه البرلمان من تشريعات وقرارات، وبالتالي فإنه لا يجوز إكراه النائب عند التصويت، لأن ذلك لا تقبله مبادئ الحرية التي يجب أن يكون عليها النائب عند التصويت». وأوضح أن «هناك محاولات من قبل بعض الكتل السياسية للتأثير على قناعات النواب بشكل ربما غير مباشر، عن طريق ربط التصويت على قانون الموازنة بالموافقة على قانون المحكمة الاتحادية العليا، حيث إن القناعة لدى النائب ينبغي ألا تكون موضعاً للتغيير»، مبيناً أن «هناك مَن يريد المقايضة بين القانونين وهذا غير مقبول دستورياً وقانونياً».