رغم إعلان نتائج اللجنة التحقيقية المشتركة في المجزرة التي وقعت في قرية البودور في محافظة صلاح الدين، أول من أمس، وأدت إلى مقتل 8 أفراد بينهم 6 من عائلة واحدة، ورغم البيان المنسوب إلى تنظيم «داعش» وإعلانه المسؤولية عن الحادث، إلا أن «الغموض» ما زال يحيط بتفاصيل الجريمة، حسب مصادر في صلاح الدين، نظراً للسياج الأمني «المغلق» للمنطقة الممتدة لنحو 25 كيلومتراً جنوب مدينة تكريت التي يسيطر عليها اللواء 35 (قوة الشهيد الصدر) التابع لـ«الحشد الشعبي»، الذي لا يسمح بدخول المنطقة إلا بعد سلسلة معقدة من الموافقات الأمنية.
وشيع أهالي قرية البودور جثامين الضحايا، أمس، بعد أن رفضوا دفنها إلا بحضور رئيس الوزراء أو من يمثله. وقد حضر، أمس، وزير الداخلية عثمان الغانمي، مراسيم التشييع، ممثلاً عن رئيس الوزراء، وتحدث الغانمي عن مداولات بشأن مطالب استبدال قطعات عسكرية في صلاح الدين. وقال الغانمي في تصريح لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إن «هناك طلبات من أهالي القرية التي حصل في الحادث الإرهابي بتبديل القطعات العسكرية وإعادة الخطط الأمنية»، ولفت إلى «مداولة مع القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بهذا الصدد وستكون هناك حلول».
وقالت اللجنة المشتركة المكلفة بالتحقيق في المجزرة، إنها «توصلت إلى أن منفذي الجريمة هم عناصر من (داعش) الإرهابي تسللوا إلى القرية مترجلين وهم يرتدون الزي العسكري بحجة تفتيش في منازل المغدورين في أطراف القرية، وقاموا بتنفيذ جريمتهم الغادرة بحق الأبرياء العزل المشهود لهم بالمواقف الوطنية».
وحددت القوات الأمنية، حسب البيان، «هوية المسؤول عن الجريمة وهو من سكان القرية السابقين، حيث قامت العوائل بطرده من قريتهم رفضاً لأعماله الإرهابية، وجاء لينتقم من هؤلاء الأبرياء العزل وأبنائهم النشامى». وأشار البيان إلى أن «الجريمة أسفرت عن استشهاد ستة أفراد من عائلة واحدة ومنتسب في شرطة صلاح الدين ومحامٍ».
وفيما توالت، أمس، ردود الفعل المنددة بالحادث، تشكك اتجاهات غير قليلة في محافظة صلاح الدين بطبيعة الملابسات المرتبطة بالحادث، بل وتشكك حتى بنتائج التحقيق «السريعة» التي أعلنتها اللجنة التحقيقية، فيما لم تعلن نتائج اللجنة المماثلة بمجزرة «الفرحاتية» التي ارتكبت في صلاح الدين أيضاً في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 ولم تعلن نتائجها حتى الآن.
ويقول مصدر مقرب من حكومة صلاح الدين المحلية، إن «الشكوك ما زالت قائمة رغم إعلان النتائج، نظراً لأن المنطقة التي وقع بها الحادث شبه مغلقة ومن الصعب اختراقها أو الدخول إليها إلا عبر موافقات أمنية مشددة».
ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «إعلان (داعش) مسؤوليته كان أشبه بطوق نجاة للجنة التحقيق، من الصعب جداً وضع الحادث وتداعياته ضمن إطار منطقي، المنطقة مغلقة ويسيطر عليها فصيل من الحشد الشعبي ومن الصعب اختراقها، ومن شأن كل ذلك أن يبقي أبواب الشك مفتوحة». وأشار إلى «وقوع ما لا يقل عن 5 حوادث مماثلة في الخمسة أشهر الأخيرة، لكن بعضها لم يصل إلى وسائل الإعلام».
ويرى المصدر أن «مطالبة أهالي المنطقة والمناطق التي حولها باستبدال القوات الماسكة للأرض في المنطقة مؤشر آخر على أنهم لا يثقون بقدرة تلك القوات على تأمين الحماية لهم، ومعروف أن دعوات كثيرة صدرت لتسليح أهالي المنطقة كي يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم». ولا يستبعد «وجود نية لبعض الأطراف بإحداث تغير ديمغرافي لأهداف اقتصادية واجتماعية، عبر ترويع الأهالي بهكذا نوع من الأحداث لإرغامهم على ترك المنطقة».
كان رب أسرة ضحايا مجزرة «البودور»، أعرب أمس، خلال فيديو مصور، عن استغرابه من دخول 15 شخصاً مسلحاً إلى المنطقة، وقيامهم بارتكاب الجريمة، من دون أن يلاحظهم أحد والمنطقة مليئة بالكاميرات الحرارية التي تتحكم بها قوات الأمن و«الحشد».