فيما أكدت الحكومة المصرية «توافر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية»، وشددت على «التصدي لأي ممارسات احتكارية في الأسواق»، أبرز وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، أن الحكومة «تسعى إلى أن يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي سيتم تنفيذها»، لافتاً إلى «بذل الحكومة كل الجهود الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية».
وعلق مجلس الوزراء المصري، أمس، على أنباء قال إنها انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تتعلق بنقص السلع الأساسية في جميع المحافظات المصرية خلال الأشهر المقبلة، تأثراً بتداعيات فيروس «كورونا المستجد». وقال المجلس إنه «لا صحة لنقص أي سلعة من السلع الأساسية بأي محافظة»، مشيراً إلى «انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بالأسواق، وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين، وفروع مشروع (جمعيتي)، مع انتظام صرف المقررات التموينية، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة»، مشدداً على «شن حملات تفتيشية على كل الأسواق لمنع أي تلاعب، أو ممارسات احتكارية». فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه «جارٍ تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية، وفق أحدث التقنيات لإدارة عمليات تخزين السلع الأساسية، بما يعزز من زيادة مخزونها الاستراتيجي».
ووفق وزارة التموين، فإنه «يتم توفير السلع التموينية، خصوصاً السلع الأساسية بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين، فضلاً عن توفير كميات من كل السلع الغذائية، ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين».
في سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «التزام الدولة بالحفاظ على كل مناطق القاهرة التاريخية»، مشيراً خلال تفقده عدداً من المناطق الأثرية بالقاهرة، أمس، إلى أن «الهدف من تنفيذ مشروعات تطوير المناطق التاريخية استعادة دور القاهرة، كونها مدينة حية للتراث والسكن والثقافة»، مؤكداً أن «هدف الدولة هو التطوير والتحسين، وليس إخراج الأهالي من المناطق، أو تنفيذ أعمال هدم أو إزالة، وذلك اقتناعاً وإيماناً منها بأن قيمة المناطق لا تكمن فقط في آثارها، بل في الإبقاء أيضاً على الحرف اليدوية والتراثية الموجودة؛ والحفاظ عليها وتطويرها بأكملها بشكل مؤسسي».
كما أشار مدبولي إلى أن «الحكومة تعتزم إجراء حوار مجتمعي مع الخبراء والأهالي لعرض المشروعات التي سيتم تنفيذها»، لافتاً إلى أن «الهدف هو التحسين والتطوير لتحقيق الصالح العام للدولة وللمواطن».