بعد توقُّف دام عامًا

الرياض تشهد صفقة عقارية مليارية.. ونمو متزايد في تداول الأراضي خلال يناير وفبراير 2021 بمعدل 5800 إفراغ شهريًّا

تشهد مدينة الرياض حركة ملحوظة لتداول الأراضي في جميع أنحاء المدينة. وقد سجَّل مؤشر وزارة العدل خلال الأيام القليلة الماضية صفقة مليارية بقيمة تجاوزت قيمتها 1.7 مليار ريال. يأتي ذلك في ظل تنامي المساحات المطوَّرة الداخلة إلى السوق العقاري في المدينة الرياض خلال الشهر الماضي؛ إذ سجل برنامج “إتمام” تطوير أكثر من 3 مخططات سكنية خلال شهر يناير الماضي 2021.

وأظهرت مؤشرات عقارية عقد صفقة مليارية ضخمة في حي الوصيل شمال غرب الرياض؛ إذ تم إفراغ عقار بقيمة 1.77 مليار ريال بمساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع بسعر متري 3.484 ريالاً. يأتي ذلك فيما سجَّل النشاط العقاري في مدينة الرياض نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وخصوصًا في قطاع الأراضي السكنية الواقعة في الجزء الشمالي والشرقي من العاصمة، مسجِّلة أعلى عدد في الصفقات بحسب مساحات الأراضي. فيما تفوقت أحياء جنوب الرياض وغرب في أعداد الصفقات.

وسجَّلت أعداد الصفقات للأراضي السكنية معدلات تداول نوعية بما يتجاوز 5800 صفقة شهريًّا للأراضي السكنية خلال الشهرَيْن الماضيَيْن (يناير وفبراير 2021)، بمعدل يومي 20 عملية إفراغ، كانت غالبيتها ضمن أحياء الشمال في الرياض، مثل: القيروان وغرناطة والصحافة والعارض والملقا والنخيل والمونسية، وغيرها من الأحياء الأخرى الواقعة في شرق العاصمة.

ورصد مؤشر وزارة العدل نموًّا في تداول الأراضي السكنية في الأحياء الواقعة جنوب وشرق الرياض مسجلاً تداولات لأراضٍ سكنية، تتجاوز مساحتها 3 ملايين متر مربع، خلال الشهرَيْن الماضيَيْن (يناير وفبراير 2021). وكان من ضمن الأحياء الأكثر نموًّا في تداول الأراضي شرق الرياض (بدر ونمار وطويق والمصافاة).

من جانبه، علَّق المختص الاقتصادي صالح العنزي بأن المتابع لسوق العقار بالرياض يلاحظ نموًّا في تداول الصفقات العقارية بسبب استمرار عملية تطوير المخططات حول الرياض. لافتًا إلى أن زيادة المعروض من الأراضي المطوَّرة بتأثر مباشر من رسوم الأراضي البيضاء أسهم في انخفاض متوسط أسعار العقارات السكنية مدفوعًا بزيادة الطلب على إنشاء الوحدات السكنية بالاستفادة من القرض المدعوم من صندوق التنمية العقارية.

وذكر أن السوق العقاري شهد خلال السنوات الماضية تطورات ملحوظة تحت مظلة منظومة وزارة الإسكان بتفعيل عدد من الأنظمة والتشريعات، التي كان من شأنها إصلاح السوق، وحفظ حقوق المواطنين، وتحقيق التوازن من خلال زيادة المعروض العقاري عبر عدد من البرامج، مثل: “سكني” الذي وفَّر أكثر من 90 مشروعًا سكنيًّا تحت الإنشاء، تضم 141 ألف وحدة تحت الإنشاء، وأكثر من 217 مخططًا للأراضي، تتيح ما يتجاوز 178 ألف أرض. وكذلك برنامج “إتمام” الذي سهَّل الترخيص والاعتماد للمخططات السكنية الجديدة في السعودية لضخ الوحدات المتنوعة لتلبية الطلب المتزايد على المساكن.