أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس (الجمعة)، أن معدلات التضخم في البلاد واصلت ارتفاعها في فبراير (شباط) الماضي، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.3%. مشيراً إلى أنه «بعد انتهاء التخفيض المؤقت لمعدلات ضريبة القيمة المضافة في نهاية العام، وصل معدل التضخم تقريباً إلى مستوى ما قبل الأزمة، للشهر الثاني على التوالي».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغت نسبة التضخم 1%، بعد أن وصلت إلى سالب 0.3% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وخفضت الحكومة الألمانية معدل ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر انتهت في ديسمبر 2020 من أجل تحفيز الاستهلاك وتخفيف العواقب الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كورونا». كما أثّرت ضريبة ثاني أكسيد الكربون على معدل التضخم، بعدما تم تطبيقها مع بداية العام، على الديزل والبنزين وزيت التدفئة والغاز الطبيعي، على سبيل المثال.
وبعد شهور من التراجع، اضطر المستهلكون إلى دفع المزيد مقابل الطاقة مرة أخرى في فبراير الماضي بنسبة 0.3%. وارتفعت أسعار وقود الديزل والبنزين بشكل ملحوظ (2.4%)، وكذلك الغاز الطبيعي (2.1%)، وزيت التدفئة (1.1%).
وبالإضافة إلى ضريبة ثاني أكسيد الكربون الجديدة، عكس ارتفاع الأسعار أيضاً ارتفاع تكلفة النفط الخام في الأسواق العالمية. وانهارت أسعار النفط في أثناء الجائحة، وارتفعت مؤخرا بقوة مجدداً.
وكانت أسعار الغذاء أعلى بنسبة 1.4% في فبراير الماضي مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2020، على الرغم من ضعف الاتجاه التصاعدي في الأسعار مقارنةً بشهر يناير الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم هو مقياس مهمّ للسياسة النقدية للبنوك المركزية.
وفي غضون ذلك، ارتفع إنفاق الحكومة الألمانية على الاستعانة بخدمات المستشارين الخارجيين بشكل ملحوظ مرة أخرى في العام الماضي، وهو أمر مثير للجدل خصوصاً أنه يأتي في زمن الأزمة. وجاء في رد وزارة المالية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، والذي استند إلى بيانات مؤقتة من بعض الوزارات، أن تكلفة الاستعانة بخدمات من مستشارين خارجيين بلغت 433.5 مليون يورو، بزيادة قدرها 46% مقارنةً بعام 2019.
وحسب الرد، الذي اطّلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، أنفقت وزارة الداخلية على الاستعانة بمستشارين خارجيين 204.3 مليون يورو، تليها وزارة النقل 63.2 مليون، ثم وزارة المالية 52.7 مليون، ووزارة الصحة 41.9 مليون. وكانت وزارة العمل هي الأقل تكلفة، حيث دفعت تكاليف المساعدة الخارجية بقيمة 698 ألف يورو. وفي عام 2019 ارتفع الإنفاق الحكومي على المستشارين الخارجيين بنسبة 63% من 181.4 مليون يورو إلى 296.3 مليون.
تجدر الإشارة إلى أن استعانة الحكومة الاتحادية الألمانية بخبرات مستشاري الشركات وغيرهم من الخبراء الخارجيين، أمر مثير للجدل إلى حدٍّ كبير. ويرى الناقدون أن شراء الخبرة مكلِّف للغاية، وبالنظر إلى آلاف الموظفين في الوزارات، ليس ضرورياً على نحو حتمي. بالإضافة إلى ذلك، يُخشى أن يكون لذلك تأثير كبير على العمل الحكومي.
وفي المقابل، يرى المؤيدون أنه يمكن تحقيق قيمة مضافة في مجالات مختلفة عند الاستعانة بمنظور خارجي أو خبراء في مهام خاصة لا تتطلب موظفين دائمين.