مع ارتفاع عدد المشاريع العملاقة التي تطرحها السعودية في مختلف المجالات، والإصلاحات الاقتصادية التي حققت نتائج ملموسة، بحسب شهادة المنظمات الدولية، يتقدمها صندوق النقد الدولي، أكد مختصون سعوديون أن المملكة تحقق نتائج إيجابية في مختلف القطاعات، متوقعين أن تشهد المرحلة المقبلة نمواً في عدد عمليات الاندماج والاستحواذ.
ووفق المختصين، من أبرز القطاعات التي ستجل حضوراً في عمليات الاندماج قبل نهاية العام الحالي القطاع المصرفي، نظراً لحجم وكثافة العمليات المالية، إذ يتوقع أن يجري الإعلان عن عمليتي اندماج لبنوك محلية في المرحلة المقبلة، إضافة إلى قطاع التأمين والقطاع العقاري والتجارة الإلكترونية.
وأرجع المختصون دوافع الشركات للاندماج لعدة عوامل، في مقدمتها التحول من العمل التقليدي للعمل الاحترافي لمنافسة الشركات العالمية التي ستدخل السوق، والتي ستقدم خدمات عالمية، إضافة إلى كثير من الشركات التي تمر بمرحلة عجز جراء جائحة كورونا، فضلاً عن أن السعودية تطرح جملة من المشاريع الكبرى التي تحتاج فيها إلى شركات كبيرة متخصصة في مجالات مختلفة.
– الفرص والإمكانات
وتمر السعودية بمرحلة تحول مهمة أفرزت كثيراً من الفرص والإمكانات للمستثمرين، مع الاستفادة من الأصول الاستراتيجية الرئيسة لدفع عجلة النمو الاقتصادي نحو التنوع الذي مكنها من أن تحتل مكاناً اقتصادياً بين دول مجموعة العشرين، إضافة إلى موقعها حيث تربط المملكة القارات الثلاث، مع امتلاكها الموارد الطبيعية الوفيرة؛ هذه العوامل يراها المختصون عوامل تساعد الشركات على سرعة الاندماج لتحقيق مكاسب كبيرة من السوق المحلية التي تشهد حالة نمو وتطور في قطاعاتها المختلفة.
وقال سليمان العساف، المستشار الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» إن ما يحدث من عمليات اندماج أو استحواذ بين الشركات والبنوك يعد تمهيداً لمرحلة مهمة من تطوير العمل والأداء، موضحاً أنه بعد جائحة كورونا تغير كثير من الأوضاع الاقتصادية وتركيبة أهمية القطاعات الاقتصادية من قطاع إلى آخر.
وأضاف العساف أن السعودية تعيش طفرة اقتصادية حديثة بعد رؤية 2030، وهناك تغيرات في الجوانب الاقتصادية من شأنها أن تدفع بالسعودية لتكون متصدرة المشهد الاقتصادي على المستوى الدولي، خاصة أنها تتقدم في المراكز بين العشرين الكبار، مشدداً على أن ذلك يعد من الأمور الطبيعية لما تمتلكه السعودية من إمكانيات وموارد.

– القطاع البنكي
وتوقع العساف أن هناك اندماجين بين البنوك السعودية، أحدهما مؤكد والآخر منتظر قريباً، وذلك لضرورة هذه الاندماجات للاقتصاد السعودي في المرحلة الحالية، موضحاً أن البنوك السعودية لا بد أن تواكب هذه المستجدات التي سجلت أخيراً أحد أكبر الاندماجات المصرفية، في حين ستنشأ بنوك جديدة لمواجهة الطلب نظراً لقلة البنوك في السوق السعودية، مقابل حجم وكثافة العمليات المالية وحجم السيولة. واستطرد: «إذا نظرنا إلى الاقتصاد السعودي، نجد أنه يشكل 50 في المائة من الاقتصاد الخليجي، ولكن نسبة البنوك السعودية أقل من 10 في المائة من حجم البنوك الخليجية من الناحية العددية».

– قطاع التأمين
ويعد قطاع التأمين من القطاعات المرشحة لتسجيل كثير من حالات الاندماج، بحسب العساف الذي لفت إلى أن ذلك يعود لعدة عوامل، في مقدمتها كثرة الشركات وقلة أعمالها، ووجود أخرى تواجه أعمالها خسائر مالية وتعثراً، فيما يدخل قطاع التجزئة مرحلة الاندماج بشكل أقل عن باقي القطاعات، مضيفاً أن السوق العقارية واعدة كذلك بكثير من الاندماج نظراً لكبر السوق وحجمها ومستقبل هذا القطاع الذي يشهد نمواً بشكل دائم.

– آثار الاندماج
وعن آثار الاندماجات على السوق المحلية، قال العساف إنه ستكون هناك آثار إيجابية، وسيعظم حجم الشركات والبنوك، وستكون سوقها أكبر، وسط منافسة عالمية خاصة مع دخول كثير من الشركات الأجنبية للسوق المحلية بعد قرار السعودية أن يكون المقر الإقليمي لها في السعودية شرطاً لعملها، وسيؤدي هذا إلى أن تكون الشركات أكثر قدرة على مواجهة المنافسة، وأن تعمل بعقلية عالمية ومعايير دولية.
إلى ذلك، قال الدكتور فيصل آل فاضل، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط» إن عمليات الاندماج والاستحواذ أحد الأنشطة التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وذلك تماشياً من المعطيات، وما يجري تنفيذه من مشاريع عملاقة تحتاج إلى كيانات كبيرة لتقديم خدماتها في السوق المحلية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

– بعد الجائحة
وتشير التقديرات إلى أن عملية الاندماج والاستحواذ ستزداد بعد جائحة كورونا، وفقاً للفاضل، وستتركز في قطاعات، منها الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى قطاعات أخرى ولكن بنسب أقل، موضحاً أن شركات دولية تتطلع إلى الاستثمار والعمل في سوق المملكة من خلال عقد اتفاقيات تعاون وتحالفات استراتيجية، والدخول في عمليات الاندماج والاستحواذ مع الشركات السعودية.
ولفت آل فاضل إلى أن كثيراً من الخطوات التي اتخذتها السعودية في الإصلاحات الاقتصادية تسهم بشكل كبير في جلب الاستثمارات الكبيرة والشركات المتخصصة التي تبحث عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الأمر الذي يدفع بالشركات العاملة في مختلف التخصصات إلى رفع قدراتها وتحسين أدائها لمواجهة التحديدات المستقبلية التي تفرضها التنافسية.
وتابع رئيس لجنة الاقتصاد أن السعودية سخرت كل إمكاناتها للانتقال من مرحلة إلى مرحلة يكون فيها المواطن محور الارتكاز، وفقاً لبرنامج شامل من الإصلاحات، كما عملت على تحسين البيئة الاقتصادية وتنميتها بهدف الاستدامة، مع استقطاب رواد الأعمال والشركات الابتكارية العالمية لتحقيق إنتاجية أكبر تنعكس بشكل مباشر على المواطن، وتقدم السعودية على المستوى العالمي في التصنيف العالمي.