وجد القرار الصادر من البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين رفضاً خليجياً وعربياً، مع دعوات إلى ضرورة عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان.
وشدد مجلس التعاون الخليجي، أمس، على رفضه واستنكاره القرار، داعياً للالتزام بالمصداقية في استقاء المعلومات والابتعاد عن المغالطات والمصادر غير الموثوقة، ولعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان.
وأعرب الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام للمجلس، استنكاره ورفضه للقرار الصادر من البرلمان الأوروبي، أمس، حول حقوق الإنسان في البحرين، والذي تضمن ادعاءات غير صحيحة ومغالطات لا تمت للحقيقة بصلة، مستنداً في ذلك إلى مصادر تسعى إلى تشويه سمعة البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأكد الأمين العام للمجلس على إيمان وحرص دول مجلس التعاون على دعم وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لما تضمنه إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في 2014، لمواصلة إعلاء مكانة حقوق الإنسان، مستغرباً من تجاهل قرار البرلمان الأوروبي لكل الجهود التي قامت بها البحرين والإنجازات التي حققتها على المستويات كافة، في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها البحرين في سبيل صون وحماية الحقوق والحريات.
وأشاد الدكتور الحجرف بما أحرزته مملكة البحرين من إنجازات في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان وضمان المحافظة على الحريات الأساسية فيها، مؤكداً عزم دول مجلس التعاون على مواصلة جهود دعم حقوق الإنسان وفقاً لما تضمنته المعايير والمواثيق الدولية، مقدراً جهود البحرين في هذا المجال، ومؤكداً في الوقت نفسه على رفضه لقرار البرلمان الأوروبي، داعياً للالتزام بالمصداقية في استقاء المعلومات والابتعاد عن المغالطات والمصادر غير الموثوقة.
واستغرب الأمين العام لجوء البرلمان الأوروبي إلى إصدار مثل هذا القرار وبهذا الشكل دون التواصل مع الجهات المختصة في مملكة البحرين، ودون أي مسعى مسبق للتحقق من المزاعم، ما يعد تجاوزاً لكل الأعراف والأصول، ومن شأنه أن يفقد القرار مصداقيته، داعياً لعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان.
إلى ذلك، أعلن البرلمان العربي رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبي.
وأعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن استنكاره الشديد للقرار، مؤكداً أنه «يمثل تجاوزاً غير مقبول وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وهو ما يتناقض مع أصول وقواعد العمل البرلماني وجميع القوانين والأعراف الدولية».
وتساءل رئيس البرلمان العربي، في بيان له، أمس، عن المسوغات التي تعطي الحق للبرلمان الأوروبي لأن يقيّم حالة حقوق الإنسان في دول ومجتمعات أخرى غير أوروبية، فضلاً عن اعتماده على مصادر (مشبوهة ومغرضة) تكن العداء والكره لمملكة البحرين ولأمن واستقرار الدول العربية، وتسعى إلى تشويه صورتها الخارجية ونشر الفتنة والفوضى والتخريب بها، محملاً البرلمان الأوروبي المسؤولية الكاملة لـ«انسياقه (الأعمى) وراء هذه المصادر دون التحقق مما تبثه من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة».
وأكد العسومي أن «مثل هذه القرارات ليس لها أي قيمة قانونية أو سياسية، فضلاً عن أنها تمثل افتئاتاً وتجنياً غير مبرر على التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية، التي هي محل إشادة وتقدير من جانب العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية»، مشدداً على أنه «كان الأولى بالنسبة للبرلمان الأوروبي في حال وجود بعض التساؤلات لديه بشأن قضايا محددة، أن يتواصل مباشرة مع المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية المعنية، احتراماً لأسس ومبادئ الشراكة العربية الأوروبية».
وأضاف رئيس البرلمان العربي أنه في الوقت الذي تحترم فيه الدول العربية خصوصية المجتمعات الأوروبية ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، فإن البرلمان الأوروبي مطالب بأن «يكون على قدر المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية»، مطالباً إياه بـ«المراجعة الفورية لمواقفه، والتوقف التام عن (تسييس قضايا) حقوق الإنسان».