يترقب أصحاب الحسابات المحررة بالدولار في البنوك اللبنانية قراراً جديداً للبنك المركزي بشأن زيادة السعر الموازي للسحوبات، المحدد حالياً بـ3900 ليرة لكل دولار، طبقاً لمضمون التعميم رقم 151 الذي ينتهي مفعوله نهاية الشهر الحالي، وذلك وسط تضارب في المعلومات حول إمكانية التعديل وحدوده في ظل الضخ الكثيف للعملة الوطنية والخسارات المتوالية في قيمتها الشرائية. ونقل مدير عام مصرفي لـ«الشرق الأوسط»، مواقف حذرة للغاية من قبل صناع القرار في السلطة النقدية، وهي تقترب أكثر من عدم اتخاذ أي خطوات جديدة من شأنها زيادة الضخ بالنقد الوطني والمساهمة بتأجيج المضاربات على الليرة في الفترة الحالية. وهذا ما يشي بأن المجلس المركزي لمصرف لبنان سيقر قريباً ضرورة تمديد العمل مجدداً بالتعميم لستة أشهر من دون تعديل سعر الصرف المعتمد، ريثما تتضح معالم المشهد الداخلي، خصوصاً منه المتصل بالحكومة الموعودة.
وسرت في الأيام الأخيرة معلومات عن اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر المنصة إلى نحو 4500 ليرة لكل دولار، بل ذهب بعض المتفائلين إلى إمكانية اعتماد سعر 6 آلاف ليرة على منوال السعر المقترح كبدل للتمويل الخارجي الوارد للنازحين السوريين، وذلك بهدف الحد نسبياً من توسع الفجوة مع السعر الفعلي لليرة في التداولات النقدية، التي تتسبب بخسارة نحو ثلثي القيمة الأصلية لكل دولار يتم سحبه من الودائع، وترتفع إلى حوالي 72 في المائة في حال السحب بالشيكات، حيث يجري صرف كل مائة دولار بنحو 300 ألف ليرة فقط، أحياناً أقل.
ولاحظ المصرفي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التعديل المنشود يمكن أن يحد قليلاً من جسامة الخسارة التي يتكبدها المودعون بالدولار الذين يضطرون إلى السحب النقدي لتغطية حاجاتهم المعيشية والاستهلاكية، لكن شراسة الأزمة وتفاقمها يوماً بعد يوم ستتكفلان بذوبان القيمة الإضافية. وهذه المعادلة تنطبق تماماً على اقتراح الزيادة الشهرية المؤقتة على رواتب العسكريين. فكل ضخ لمزيد من السيولة بالليرة سيرتد ارتفاعاً في سعر الدولار النقدي وزيادة مكافئة في مؤشر التضخم.
ومن خلال توسيع زاوية الرؤية، يلفت المصرفي إلى أن الأسابيع القادمة حافلة باستحقاقات مالية داهمة وحساسة للغاية تفرض التروي والسعي لمحاكاة موجباتها بالحد الأدنى من التداعيات والأضرار. والأرجح أن الأولى بالاهتمام حالياً النظر في كيفية تلافي الوصول إلى خروج معامل الكهرباء من الخدمة بسبب عدم توفر الاعتمادات لتمويل استيراد المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل، وتمدد الهاجس عينه إلى مادة البنزين التي تنذر بشلل النقل والانتقال.
وفي السياق، يبرز ملف دعم المواد الاستراتيجية والأساسية، حيث تشير البيانات المالية لدى البنك المركزي إلى تواصل انحدار احتياطات العملات الصعبة لدى البنك المركزي، لتصل إلى ما دون 18 مليار دولار، بينها ما يفوق 16.5 مليار دولار كاحتياطات إلزامية للودائع في المصارف، مما يعني أن رصيد المناورة لتواصل الدعم للمواد والسلع وفق الآليات السائدة حالياً، لا يتعدى 1.4 مليار دولار، وبما يشمل المصاريف الخارجية للدول، وهو ما ينذر بقرب استحقاق الوقف الحكومي لكل أشكال الدعم، باستثناء القمح والمازوت والدواء، وحتى من دون الحاجة إلى قرار مرجعي تتخذه الحكومة المستقيلة أو المجلس النيابي. ويعتمد تمويل الدعم وتغطية كلفة استيراد مواده السعر الرسمي للدولار عند 1515 ليرة للقمح والمحروقات والدواء، وسعر المنصة (3900 ليرة للدولار) لتمويل مواد أولية مجددة للزراعة والصناعة وعشرات السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية. والسعران استنزفا نحو 6 مليارات دولار من الاحتياطات لتغطية الدعم خلال العام الماضي، وهو ما يتعذر تواصله سوى لأسابيع معدودة لا تتعدى منتصف العام الحالي بأفضل السيناريوهات.
ويرى المصرفي أنه «بمعزل عن مشروعية الصرف من الودائع بالسعر الأعلى الممكن تمكيناً لأصحابها من جهة انهيار القدرات الشرائية وتواصل ارتفاع سعر الدولار، فإن أي إجراءات أو تعديلات جانبية ستظل عقيمة المفعول، ما لم تُبنَ على مقاربة الأسباب الجوهرية للأزمات المستشرية في البلاد، التي تترجمها الفوضى النقدية كمرآة عاكسة. ولا بد من الإقرار بأن دور البنك المركزي يتلاشى تباعاً، وهو يعجز موضوعياً وإمكانات عن إدارة التعامل الكفوء مع كل هذه الملفات الشائكة والمجتمعة. وبالتالي لا نتوقع أي تعديل جديد يخص تسعير السحوبات، ما لم تتم تغطيته بقرار سياسي لا تبدو فرصه متوفرة حالياً».