سجلت التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تراجعا حادا في أول شهر من تطبيق العلاقات الجديدة بين الطرفين بعد انسحاب بريطانيا من التكتل (بريكست)، وسط
انخفاضات قياسية في الصادرات والواردات البريطانية من السلع في ظل استمرار القيود لمكافحة «كوفيد-19» لدى الجانبين.
وقال المكتب البريطاني للإحصاءات، اليوم الجمعة، إن صادرات السلع البريطانية للاتحاد الأوروبي، باستثناء الذهب غير النقدي والمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت 40.7 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بأرقام ديسمبر (كانون الأول)، وانخفضت الواردات 28.8 في المائة وهي نسبة قياسية أخرى، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر مكتب الإحصاءات أن جائحة «كوفيد-19» التي أوجبت فرض إجراءات العزل العام في بريطانيا في يناير، جعلت من الصعب تحديد أثر الخروج من الاتحاد وما تبعه من تطبيق ترتيبات جمركية جديدةن كما أن طريقة جمع البيانات دخلت عليها تغييرات أيضا.
لكن لا تزال هناك مؤشرات على أن الانفصال كان له أثر سلبي. وأضاف المكتب في هذا السياق أن التجارة في الكيماويات على نحو خاص اعتراها ضعف، بما يعكس تراجع على تخزين المستحضرات الدوائية قبل انتهاء فترة الخروج الانتقالية. وقال المكتب في مسح منفصل للأعمال إن التجارة بدأت تنتعش أواخر يناير.
وأرجأت بريطانيا، أمس الخميس، تطبيق عدد من عمليات فحص الواردات بعد الخروج من التكتل على السلع الآتية من الاتحاد الأوروبي نحو ستة أشهر، وقالت إن الشركات تحتاج إلى مزيد من الوقت للاستعداد لذلك بسبب أثر الجائحة.
ويقول رئيس الوزراء بوريس جونسون إن سياسة بلاده التجارية المستقلة الجديدة تعني أن بمقدورها التركيز على اتفاقات مع اقتصادات أسرع نموا حول العالم. لكن الكثير من محللي التجارة لا يعتقدون أن ذلك قادر على تعويض فاقد التجارة مع الاتحاد الأوروبي.